============================================================
ودخل تحت قولنا: (للإسناد) ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده؛ نحو: (زيد قائم)، وما إذا كان المبتدأ مسندا إلى ما بعده؛ نحو: (أقاثم الزيدان).
والخبر هو: المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة؛ فخرج بقولي: (المسند) الفاعل في نحو: (أقائم الزيدان)؛ فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة؛ ولكنه مسند إليه لا مسند، وبقولي (مع المبتدأ) نحو: (قام) في قولك (قام زيد).
وحكم المبتدأ والخبر الرفع.
الحذف ثبوتها في آن تراه قاله في شرح الشذور (قوله حكم المبتدا والخبر الرفع) أي: بالاجماع واختلف في رافعها فذهب الزمخشري والجزولي وابن الحاجب وجماعة إلى أن رافع الجزثين الابتداء؛ لأنه اقتضاهما فعمل فيهما وهذا شأن كل مقتض وظاهر كلام ابن مالك اختياره وقال الحريري: هو الحق، وذهب الكسائي والفراء إلى أنهما ترافعا والدور مدفوع بأن العوامل التحوية ليست مؤثرة حقيقة بل علامات فلا يلزم تقدم كل على الآخر.
ولو سلم ففي كل من المبتدأ والخبر جهة تقدم وتأخر إما في المبتدأ؛ فلكونه منسوبا اليه الخبر، وحق المنسوب إليه التقدم على المسوب، وأما في الخبر؛ فلكونه هو المقصود من الكلام وحقه التقدم. واختار ذلك السيوطي في شرح ألفيته، وزعم بعض البصريين إلى ان المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بهما؛ لأن الابتداء ضعيف فقوي بالمبتدأ، وزعم بعض الكوفيين إلى أن المبتدأ مرفوع بالضمير العائد من الخبر إليه(1)، والمشهور على الألسنة أن المبتدأ بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدأ وعمل فيه وإن كان يقع جامدا لطلبه له والأصل في العمل الطلب. ومن هنا يفهم أن عمله بطريق الأصالة لا بطريق الحمل على الفعل فلا يرد ما قيل أن العامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه؛ لأن ذلك في العمل الشبهي لا الأصيلي. وكذا لا يرد(2) أن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو القائم أبوه ضاحك فيلزم على ما ذكر عمل عامل واحد رفعا (1) وأضعف هذين القولين صدرناهما بالزعم فلا يخفي آن يعول عليهما. منه ضعف ذلك بعضهم بآن الخبر قد يكون عين المبتدأ، كزيد أخوك فلو رفع الأخ بزيد لكان رافعا لنفسه فتأمل. لنجل المؤلف: (2) هذان الاعتراضان لابن عصفور عفا الله تعالى عنه. منه.
20
पृष्ठ 230