وصفة الاستفادة منها وهو ما يعرف بطرق الاستنباط، وصفة المجتهد وضده وهو المقلّد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه.^(١)

ومن أقدم من أظهر الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية القرافي^(٢) حيث قال: "الشريعة المعظمة المحمدية - زاد الله تعالى منارها شرفًا وعلوًا - اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان:

أحدهما: المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين.

والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه"^(٣).

الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية هي:

من جهة التعلّق: القواعد الفقهية تتعلق بأفعال العبد وتصرفاته، فقاعدة: (الأمور بمقاصدها) تندرج تحتها مسائل في العبادات والمعاملات والجنايات والعقوبات،