والشك من الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، (1)

لا على الثاني، ومثله ما لو عرض الشك بعد الانتقال عن محله.

وتزول الكثرة بما تثبت به، وقد علم مما قررناه أنه أراد بالسهو هنا أيضا ما يعم الشك كما تقدم.

قوله: «والشك من الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس». فيرجع الشاك منهما إلى يقين الآخر، ولا يشترط عدالة المأموم، ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه.

ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا على الأصح، نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه، وليس ذلك من باب التقليد، بل رجوع إلى الظن.

ولو اشترك الشك بينهما معا، فإن جمعهما فيه رابطة رجعا إليها، كما لو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى الثلاث؛ لتيقن الإمام عدم الزيادة عليها، والمأموم عدم النقيصة، وكذا العكس.

ولو كانت الرابطة شكا، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما؛ ليتيقن الآخر حكمها، وصارا شاكين بين الثلاث والأربع.

ولو لم تجمعهما رابطة أصلا كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس، تعين الانفراد.

ولو اختلف المأمومون، فإن حفظ الإمام رجعوا إليه وسقط عنهم حكم الشك، وإلا تعين عليهم الانفراد وبطلت صلاته.

पृष्ठ 599