بسم الذي في كل سورة سمه والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة في الثانية لتدل الضمة على الواو المحذوفة كما يحتمل أن يكون أصل أحدهما سموا وأصل الآخر سموا ثم يعل كإعلال قاضي بخلاف سما فإنه شاهد لقول البصريين بتعيين كون أصله سموا قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ثم استشهد على أن من لغاته سما بقوله:

«بسم الذي في كل سورة سمه». أوله:

أرسل فيها بازلا يقرمه ... فهو بها ينحو طريقا يعلمه

(بسم الذي في كل سورة سمه) ... قد أنزلت على طريق تعلمه

قوله: «باسم» متعلق بأرسل والمستتر في أرسل للراعي والبارز في قوله: «فيها» للإبل أي أرسل الراعي في الإبل بازلا حال كونه ملتبسا بسم الله، والبازل الفحل الذي انشق نابه وذلك في السنة التاسعة وربما نزل في السنة الثامنة حال كون الراعي المرسل، يقرمه أي يتركه عن الاستعمال بالركوب والحمل عليه ليتقوى للفحلة. الجوهري: المقرم كمكرم البعير المكرم لا يحمل عليه ولا يذلل ولكن يكون مختصا للفحلة وقد أقرمه فهو مقرم، ومنه قيل لسيد القوم: مقرم تشبيها له بذلك. فهو أي البازل ينحو أي يقصد بتلك الإبل طريقا يعلمه ويألفه لاعتياده بتلك الفعلة. قوله: (والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى) اختلف الفضلاء في أن الاسم كزينب وزيد في قولك: زينب طالق وزيد صائم هل هو نفس المسمى أو غيره؟ فنقول: إن كان المراد بالاسم هو اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف لا بد أن نبين أولا أن الاسم ما هو؟ وأن المسمى ما هو؟ حتى ننظر بعد ذلك في أن الاسم هل هو نفس المسمى أو غيره؟ فنقول إن كان المراد بالاسم هو اللفظ الذي هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة، وبالمسمى الذوات في أنفسها والحقائق بأعيانها فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى ضرورة أن الأصوات المقطعة الغير القارة تختلف باختلاف الأمم والأعصار دون الذوات والأعيان القائمة بأنفسها. وأيضا قد تكون الذات الواحدة بعبارات متعددة يعبر بها عنها والواحد غير المتعدد فلا تكون المسألة مما يصح أن يختلف فيه العقلاء، وإن كان المراد بالاسم كزينب وزيد ذات الشخص المسمى به وعينه تعين أن يكون الاسم عين المسمى إلا أن لفظ الاسم لم يشتهر في هذا المعنى بل المشهور إطلاقه على العبارة الموضوعة بإزاء الذوات، والحاصل أنه لا وجه لاختلاف العقلاء في أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره لأن المراد بالاسم إن كان اللفظ فلا نزاع في أنه غير المسمى وإن كان المراد به الذات فلا نزاع في أنه عينه. والظاهر أن مبنى اختلاف القوم في هذه المسألة

पृष्ठ 40