हाशिया उपर तफसीर बैदावी

मुहयी दीन शेख ज़ादा d. 950 AH
140

हाशिया उपर तफसीर बैदावी

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي

शैलियों

إضمار حرف القسم ويتأتى الإعراب لفظا. والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحم فإنها كهابيل، والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك وسيعود إليه ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر، وإن جعلتها مقسما بها يكون كل قوله: (ويتأتى الإعراب لفظا والحكاية الخ) لما ذكر أن هذه الفواتح أسماء معربة خالية عن الحركات الإعرابية بالفعل لعدم تركبها مع العامل وأنها على تقدير اسميتها سواء كانت أسماء الله تعالى أو القرآن أو السور كان لها حظ من الإعراب أما الرفع أو النصب أو الجر شرع في بيان أنها مع كونها ذا حظ من الإعراب لفظيا كان أو محكيا أي اسم منها يجوز فيه الأمران وهما الإعراب لفظا والإعراب محلا بأن يكون الاسم محكيا على السكون الأصلي وأي اسم يتعين كون إعرابه محكيا بأن يكون نفسه محكيا على السكون. والمراد من الحكاية أن يجاء باللفظ بعد نقله إلى العلمية على استيفاء صورة الأولى سواء كان اللفظ في الأصل جمله ثم جعل علما لرجل نحو «تأبط شرا» أو كان اللفظ في الأصل فعلا أو اسما أو حرفا ثم جعل علما لنفسه كما في قولك: «ضرب» فعل ماض «وزيد» معرب منصرف و «من» حرف جر، فإن الألفاظ المذكورة فيها تحكي على صورها الأصلية بعد نقلها إلى العلمية ليتجانس صورتا المعنى الأصل والمعنى والمنقول إليه. ووجه الحكاية واستيفاء الصور الأول في الفواتح أن أسماء الحروف كثر استعمالها معدودة ساكنة الإعجاز موقوفة حتى صارت هذه الحالة كأنها أصل فيها وما عداها عارض لها فلما جعلت أسماء للسور جوز حكايتها على تلك الهيئة الراسخة تنبيها على أن فيها نتيجة من ملاحظة الأصل لأن مسمياتها مركبة من مدلولاتها الأصلية أعني الحروف المبسوطة والمقصود من التسمية بها الإيقاظ والتنبيه على الإعجاز، فلذلك جوزت الحكاية في هذه الأسماء حال كونها إعلاما للسور ويتأتى فيها الإعراب اللفظي أيضا إن كانت مفردة كصاد وقاف ونون، أو أسماء متعددة عدة مجموعها على زنة مفرد كحم وطس ويس فإنها موازنة لقابيل وهابيل والحكاية ليس إلا فيما عدا ذلك أي فيما لا يتأتى فيه الإعراب اللفظي نحو «المر» و «كهيعص»، فإن الإعراب لا يتأتى في مثله لأنه موقوف على اعتبار التركيب وجعل ما فوق الإسمين اسما واحدا وذلك خروج عن قانون لغة العرب فإنه ليس في كلامهم جعل مثله اسما واحدا وتسمية السور به لا تتوقف على اعتبار التركيب فيه بل يكفي فيها كون ما فيه من الأسماء منثورة مسرودة على نمط التعداد وحينئذ لا يمكن الإعراب اللفظي فيه بل تتعين الحكاية لأن ما جعل اسما للسور هو مجموع الأسماء المسرودة ولا خفاء في امتناع إعراب عدة كلمات بإعراب واحد. قوله:

(وإن) عطف على قوله: «فإن جعلتها أسماء الله». قوله: (وإن جعلتها مقسما بها يكون كل

पृष्ठ 146