قوله: لحصول التكلم) متعلق بقوله إنشائية. (قوله: بالتكلم بها) لا قبلها وهي حكاية عنه حتى تكون خبرية. (قوله: ويجوز أن تكون إلخ) أقول: يجوز أيضا أن تكون خبرية لفظا ومعنى مع حصول الحمد بطريق اللزوم إذ الإخبار عن الحمد بأنه مملوك أو مستحق لله يستلزم مالكية الحمد أو استحقاقه إليه تعالى وذلك جميل وحينئذ يشكل قوله: لحصول الحمد إلخ؛ لأن هذا لا ينتج الإنشائية لحصوله مع الخبرية إلا أن يراد بحصول الحمد بالتكلم بها بنفسها فليتأمل سم. (قوله: شرعا للإنشاء) فتكون إنشائية لفظا أيضا. (قوله: أم للعهد) أي: ولام لله للاختصاص كما يدل عليه تقريره . (قوله: وأجازه الواحدي) كأن المراد حكم بجوازه كأن قال يجوز أن يكون كذا. (قوله: الذي حمد الله إلخ) فإن قلت: الحمد الذي حمد به نفسه وحمده به من ذكر من لازمه أنه مختص به فلا حاجة إلى دلالة الجملة عليه ولا فائدة فيه إذ لا تتصور إضافته لغيره. قلت: الذي هو من لازمه الاختصاص الوقوعي والمقصود الدلالة على الاختصاص الاستحقاقي فتأمله سم. (قوله: وأولى الثلاثة الجنس) وجهه أن فيه سلوك طريق البرهان ويزيد بالنسبة للثالث أن العهد لا يفيد اختصاص الحمد مطلقا فتأمله سم. (قوله: أي: اللفظي) لأجل قيده باللسان. (قوله: الثناء باللسان) أي: نسبة الجميل ولو غير اختياري وهذا هو الجميل المحمود به. وأما الجميل المحمود عليه فشرطه أن يكون اختياريا وقد ذكره في قوله: على الجميل الاختياري. (قوله: إن قلنا إلخ) في هذا البناء بحث؛ لأن الجميل في التعريف مثنى عليه أي: لأجله والخلاف بين ابن عبد السلام والجمهور في الثناء وهو في هذا التعريف مثنى به لا مثنى عليه فكيف يصح هذا البناء وكيف يحتاج لما وجه به على رأي الجمهور فتأمله سم.

पृष्ठ 4