وابن ماجه (٥١٧) والدارقطني (١/ ١٩)، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر عن عبد الله .. عند أحمد (٢/ ٣) وأبي داود (٦٥) وابن ماجه (٥١٨) وهذا سند رجاله ثقات، كما قال البوصيري (^١). وأما الاضطراب في المتن فقد روي فيه: «إذا بلغ الماء قلتين»، وروي: «إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء»، وفي رواية ابن عدي والعقيلي والدارقطني: «إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث». والجواب: أما ما قيل من اضطراب الإسناد والاختلاف فيه فإن أهل العلم سلكوا في الجواب عنه مسلكين: الأول: مسلك الترجيح، والثاني: مسلك الجمع، فأبو حاتم (^٢)، وابن منده (^٣)، والخطابي رجحوا رواية محمد بن جعفر بن الزبير، وأبو داود رجح رواية محمد بن عباد بن جعفر، كما نصَّ على ذلك في «سننه». وأما من سلك مسلك الجمع - وهو الصحيح - فقالوا: إن كُلاًّ من الراويين ثقة محتج بهما في الصحيحين، وكذا الراوي عنهما، وهو الوليد بن كثير، فالحديث كيفما دار كان بخبر ثقة، فيصلح الاحتجاج به، والراوي الواحد إذا كان ضابطًا متقنًا، وروى الحديثين على الوجهين المختلف فيهما كان صحيحًا، فكان أبو أسامة مرة يحدث عن الوليد، عن محمد بن جعفر، ومرة يحدث به عن الوليد عن محمد بن عباد، ومحمد بن جعفر بن الزبير رواه عن عبد الله وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر، ومحمد بن عباد رواه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهذا قول البيهقي والحاكم، والدارقطني والعلائي والحافظ ابن حجر وغيرهم (^٤).

(^١) "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٠٦). (^٢) "العلل" (١/ ٢٤٤). (^٣) "نصب الراية" (١/ ١٦). (^٤) "الخلافيات" (٣/ ١٤٥)، الدارقطني (١/ ١٧)، وانظر: "جزء في تصحيح حديث القلتين" للعلائي.