الهدية الرابعة: الهدية للموظف من غير ذي رحمه المحرم، ولم يكن يهدي له قبل توليته الوظيفة، ولا حاجة له عند الموظف تتعلق بوظيفته. اختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على قولين: القول الأول: يحرم على الموظف قبولها، وإليه ذهب جمهور المذاهب الأربعة (١). واستدلوا: التهمة بالرشوة في هذه الهدية موجودة؛ لأن سببها ظاهر، وهو الوظيفة؛ ويخشى حدوث حاجة للمهدي، فتكون وسيلة لاستمالة قلب الموظف (٢). قال ابن قدامة: «ولأن حدوث الهدية عند حدوث الولاية، يدل على أنها من أجلها؛ ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه على خصمه، فلم يجز قبولها منه كالرشوة» (٣).

(١) ينظر: الهداية وفتح القدير ٧/ ٢٧١، ٢٧٢ ورد المحتار ٥/ ٣٧٤ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠ والمنهاج ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢ والمغني ١٤/ ٥٨، ٥٩. (٢) بدائع الصنائع ٧/ ١٠ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٧ والمنهاج ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢ والمغني ١٤/ ٥٩. (٣) المغني ١٤/ ٥٩.