أوّلًا: الأحكام المستنبطة:

قال ابن حجر: "وفيه جواز إمارة المولى، وتولية الصغار على الكبار، والمفضول على الفاضل، لأنّه كان في الجيش - الذي كان عليهم أُسامة - أبو بكر وعمر"١.

وقال البنا: "وفي الحديث منقبة عظيمة لزيد بن حارثة وابنه أُسامة - رضي الله تعالى عنهما "٢.

واستدلّ أبو داود، والبيهقي بحديث أُسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهما، قال: "أمرني النّبيّ ﷺ أن أغير صباحًا على أُبنى، وأُحَرّق". في باب الحرق في بلاد العدوّ.

وقال في عون المعبود: "والحديث يدلّ على جواز إفساد أموال الحرب بالتحريق والقطع لمصلحةٍ في ذلك"٣.

وقال في سبل السلام: "وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدوّ، وكرهه الأوزاعي، وأبو ثور، واحتجّا بأنّ أبا

١ فتح الباري ٧/٨٧.

٢ الفتح الرباني ٢١/٢٢٢.

٣ عَنْوَن أبو داود (سنن ٣/٨٧) للباب بقوله: "باب الحرق في بلاد العدوّ"، وعَنْوَن له البيهقي (سنن ٩/٨٣)، بقول: "باب قطع الشجر، وحرق المنازل".