بدلالتها على التكرار كان هذا المثال أولى بالعموم من الذي قبله، وقد ظهر بذلك أنه ليس مثالا له كما توهم بعضهم.

الخامسة: الصحيح أن الحكم المعلق بعلة كما لو قيل: حرمت الخمر لكونها مسكرة لا يعم جميع صور المسكر من جهة اللفظ، وإنما يعمها من جهة الشرع قياسا وقيل: يعمها من جهة اللفظ فيكون ذلك لغة، وقيل: لا يعم أصلا، وهو المحكي عن القاضي أبي بكر.

وقول المصنف: خلافا لزاعمي ذلك يرجع إلى المسائل الخمس التي أولها المقتضى.

ص: وأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، وأن نحو: ﴿يا أيها النبي﴾ لا يتناول الأمة إلا بدليل ونحو: ﴿يا أيها الناس﴾ / (٨٢/أ/م) يشمل الرسول ﵊ وإن اقترن بقل، وثالثها: التفصيل، وأنه يعم العبد والكافر ويتناول الموجودين دون من بعدهم.

ش: فيه مسائل.

الأولى: قال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مثاله قوله ﵊ لغيلان لما أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق سائرهن» ولم يسأله: هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا؟ فدل على عدم الفرق على خلاف قول الحنفية: