فقط فإنه منهي عنه لا لبسهما ولا نزعهما. ثالثها: أن يكون نهيًا عن الجمع أي عن كل واحد سواء أتى به منفردًا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والسرقة. ص: ومطلق نهي التحريم وكذا التنزيه في الأظهر للفساد شرعًا، وقيل: لغة وقيل: معنى فيما عدا المعاملات مطلقًا، وفيها إن رجع، قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه إلى أمر داخل أو لازم وفاقًا للأكثر، وقال الغزالي والإمام: في العبادات فقط. ش: النهي عن الشيء هل يدل على فساده أم لا؟ فيه مذاهب: الأول: أنه يقتضي الفساد مطلقًا في العبادات والمعاملات، وحكاه القاضي أبو بكر عن جمهور أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وحكاه ابن السمعاني عن أكثر الأصحاب، وقال: إنه الظاهر من مذهب الشافعي. الثاني: أنه لا يقتضيه، نقله القاضي عن جمهور المتكلمين، والإمام عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين، واختاره القفال الشاشي، والقاضي أبو بكر والغزالي وغيرهم، وعلى هذا الثاني قولان. أحدهما وبه قال الجمهور: إنه لا يدل على الصحة أيضًا، وادعى القاضي فيه الاتفاق. والثاني: أنه يدل على الصحة، وحكي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. الثالث وهو الذي نقله المصنف عن الأكثرين وحكاه ابن برهان / (٥٨أ / د) عن نص الشافعي وحكي عن نص (الرسالة) التفصيل، فإن كان في غير المعاملات وهي العبادات والإيقاعات دل على الفساد مطلقًا، وإن كان في المعاملات فإن رجع إلى أمر داخل فيها كبيع الملاقيح، أو أمر خارج ولازم كالربا اقتضى الفساد، وإن رجع إلى أمر خارج غير لازم لم يقتض الفساد، وذلك كالنهي