يستعمل في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول: اسأل القرية، أي أهلها، ولا تقول: اسأل البساط، قال ابن الحاجب: ولا عكس، أي / ٣٩ ب / د) ليس الاطراد دليل الحقيقة، فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع، وجوابه: أنه وإن اطرد لكنه لا يجب، ولهذا عدل المصنف عن قول ابن الحاجب: (وبعدم اطراده) إلى قوله: (وعدم وجوب الاطراد). رابعها: جمعه على خلاف جمع الحقيقة، كالأمر يجمع إذا كان بمعنى القول الذي هو حقيقته على أوامر، وإذا كان بمعنى الفعل على أمور. خامسها: التزام تقييده كجناح الذل، ونار الحرب، فإن الجناح والذل يستعملان في مدلولهما الحقيقي من غير قيد، وخرج بـ (الالتزام) المشترك، فقد يقيد كقولك: عين جارية، لكنه ليس قيدًا لازمًا. سادسها: توقف استعماله على المسمى الآخر الحقيقي، سواء أكان ملفوظًا به كقوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله﴾ فلا يقال: مكر الله ابتداء، أو مقدرًا كقوله تعالى: ﴿قل الله أسرع مكرًا﴾ ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكنه تضمنه المعنى. سابعها: الإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له، فيكون مجازًا كقوله: ﴿واسأل القرية﴾. وأورد أن المجاز العقلي كذلك مع أنه حقيقة لغوية. وأجيب بأن المراد أن معرفة استحالة ذلك بديهة، والامتناع في المجاز العقلي نظري. ص: والمختار اشتراط السمع في نوع المجاز وتوقف الآمدي. ش: هل يشترط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة اعتبرتها