أحدهما قديم والآخر جديد وقد يكونا لشخصين أو لشخص، وإذا كانا لشخص فإنّهم ينقسمان كانقسام القولين، واختلف الشافعية هل تنسب هذه الأوجه المخرجة إلى الشافعي أم لا؟ يُجيب النووي بقوله: "الأصح أنّه لا تنسب" (١). والوجه: هو استنباط للأصحاب من نصوص الإِمام أو حسب قواعده، والاستنباط قياس، وأركان القياس: الأول: المقيس عليه وهو الأصل وهو ما عبر عنه بقوله ما قوي أصلًا، والثاني: المقيس وهو الفرع، والثالث: العلة وهي المعنى المشترك بينهما وهو ما عبر عنه بالجامع، والرابع: الحكم المقيس عليه، فالحكم الذي استنبطه الأصحاب وكان أقوى دليلًا، وكانت العلة المشتركة بينه وبين أصله أقوى من مقابله، أو وجد إحداهما، حكم عليه بالأصح من غيره من الأوجه. قال الإِمام النووي تعليقًا على الأقوال والأوجه: "فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد سبق بيان اختلافهم في أنّ المخرَّج هل ينسب للشافعي؟ والأصح أنّه لا يُنسب، ثمّ قد يكون القولان قديمين وقد يكونا جديدين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد لا يرجح أحدهما، وقد يكون الوجهان لشخصين، ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين" (٢).

(١) "المجموع" للنووي (١/ ٦٥ - ٦٦)، وانظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ١٨ - ١٩)، و"الوسيط" للغزالي (١/ ٢٩ - ٣٠)، و"المهذب" للشيرازي (١/ ٣٠)، و"الغاية القصوى" للبيضاوي (١/ ١١٦). (٢) "المجموع" (١/ ٦٦).