وأما قول ابن الجوزي، عن الدارقطني في إعلال هذا الحديث فهي حكاية مرسلة، مع أنهم قد ذكروا عنه جرح كثير من الشيعة، أما إعلال الحديث فإن كان مذكورا في كتاب العلل، فالمتهم به البرقاني الراوي، عن الدارقطني، كما أنه متهم في رواية جرح كثير من الشيعة، عن الدارقطني والنسائي، ولعل البرقاني كان يبلغ به التعصب لمذهبه، إلى حد أن يعتقد الجرح فيهم مصلحة دينية، لأنه يعتقد أن حديثهم مفسدة ويرى أن دفع فساده مصلحة يجوز الكذب لأجلها، كما يجوز بعض أصحابه الكذب للإصلاح، أو الكذب على الزوجة للمصلحة، فبالأولى أن يرى جواز الكذب على الدارقطني والنسائي، لاعتقاده المصلحة في ذلك.

قال ابن حزم في الفصل ( ج 4 ص 5 ): أما الحديث أنه - أي: إبراهيم عليه السلام - كذب ثلاث كذبات، فليس كل كذب معصية، بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل، وفرضا واجبا يعصي من تركه، وصح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. وقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتها، وكذلك الكذب في الحرب. انتهى المراد.

पृष्ठ 144