تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه روى حديثا يدل على أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر، وعلى هذا فكل من روى حديثا يدل على ذلك فهو عند ابن معين يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو عنده مجروح لقوله: وكل من شتم عثمان، أو طلحة، أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دجال. فظهر أن مرجع جرحه إلى الرواية لما يدل على تقديم عليه السلام. فكيف يحتج ابن الجوزي على أن الرواية موضوعة بقول ابن معين في الراوي ؟! وقول ابن معين في الراوي هو من أجل الرواية، فالحكم بسقوط الرواة عند ابن معين مقدم على الحكم بسقوط الراوي، وسقوط الراوي عنده مرتب على سقوط الرواية، واحتجاج ابن الجوزي على أن الحديث موضوع بكلام ابن معين في الراوي، يجعل سقوط الحديث مرتبا على سقوط الراوي، بمعنى أن سقوط الراوي هو الدليل على أن الحديث موضوع، وذلك خلاف الظاهر من مذهب ابن معين. لأن الدليل عنده على سقوط الراوي هو أن حديثه موضوع وحكمه بوضعه، لأنه مخالف لمذهبه في الصحابة.

فلهذا لا يجوز تقليده ولا تقليد ابن الجوزي المقلد له، وكذلك أبو حاتم، فقد قال الذهبي في الميزان في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير: شيعي جلد له عن شريك، قال أبو حاتم: كذاب، روى في مثالب معاوية فمزقنا ما كتبنا عنه. انتهى.

فكيف يقبل جرح من يجرح بمخالفة مذهبه { إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى } [النجم:23].

فلنذكر سند حديث ميناء، قال السيوطي في اللألئ المصنوعة ( ج 1 ص 25 ): الطبراني، حدثنا الديري ( الصواب الدبري بالباء الموحدة )، حدثنا عبد الرزاق، عن أبيه، عن ميناء، عن ابن مسعود، قال: (( كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم... إلى أن قال: قلت: فاستخلف. قال: من ؟ قلت: أبو بكر. فسكت... إلى أن قال: قلت: فاستخلف. قال: من ؟ قلت: عمر. فسكت... إلى أن قال: قلت: فاستخلف. قال: من ؟ قلت: علي بن أبي طالب. قال: أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين )).

पृष्ठ 121