اعلم أنه من شح النفس الادخار والشبهة لها إلى وقت الحاجة فإذا تعين المحتاج كان العطاء وعلى هذا أكثر بعض نفوس الصالحين وأما العامة فلا كلام لنا معهم وإنما نتكلم مع أهل الله على طبقاتهم والقليل من أهل الله من يطلب على أهل الحاجة حتى يوصل إليهم ما بيده فرضا كان أو تطوعا فالفرض من ذلك قد عين الله أصنافه ورتبه على نصاب وزمان معين والتطوع من ذلك لا يقف عند شيء فإن التطوع إعطاء ربوبية فلا يتقيد والفرض إعطاء عبودية فهو بحسب ما يرسم له سيده وإعطاء العبودية أفضل فإن الفرض أفضل من النفل وأين عبودية الاضطرار من عبودية الاختيار وهذا الصنف قليل في الصالحين وشبهتهم أنا لم نكلف الطلب عليهم والمحتاج هو الطالب فإذا تعين لي بالحال أو بالسؤال أعطيته والذين هم فوق هذه الطبقة التي تعطى على حد الاستحقاق فهم أيضا أعلى من هؤلاء وهم الذين يعطون ما بأيديهم كرما إلهيا وتخلقا فيعطون المستحق وغير المستحق وهو عندنا من جهة الحقيقة الآخذ مستحق لأنه ما أخذ إلا بصفة لفقر والحاجة لا بغيرها سواء كانت الأعطية ما كانت من هدية أو وهب أو غير ذلك من أصناف العطايا كالتاجر الغني صاحب الآلاف يجوب القفار ويركب البحار ويقاسي الأخطار ويتغرب عن الأهل والولد ويعرض بنفسه وبماله للتلف في أسفاره وذلك لطلب درهم زائد على ما عنده فحكمت عليه صفة الفقر وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال وهونت عليه الشدائد لأن سلطان هذه الصفة في العبد قوية فمن نظر هذا النظر الذي هو الحق فإنه يرى أن كل من أعطاه شيأ وأخذه منه ذلك الآخر فإنه مستحق لمعرفته بالصفة التي بها أخذها منه إلا أن يأخذها قضاء حاجة له لكونه يتضرر بالرد عليه أو ليستر مقامه بالأخذ فذلك يده يد حق كما ورد إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله فهذا أخذ من غير خاطر حاجة في الوقت وغاب عن أصله الذي حركه للأخذ وهو أن ذلك تقتضيه حقيقة الممكن فهذا شخص قد استترت عنه حقيقته في الأخذ بهذا الأمر الغرضي فنحن نعرفه حين يجهل نفسه فما أعطى إلا غني عما أعطاه سواء كان لغرض أو عوض أو ما كان فإنه غني عما أعطىة وما أخذ إلا مستحق أو محتاج لما أخذ لغرض أو عوض أو ما كان لأن الحاجة إلى تربية ما أخذ حاجة إذ لا يكون مربيا إلا بعد الأخذ فافهم فإنه دقيق غامض بسبب النسبة الإلهية في التربية للصدقة مع الغنى المطلق الذي يستحقه والنسب الإلهية لا ينكرها إلا من ليس بمؤمن خالص فإن الله يقول ' وأقرضوا الله قرضا ' ويقول ' جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني ' وبين ذلك كله فلم يمتنع جل وتعالى عن نسبة هذه الأشياء إليه تنبيها منه لنا إنه هو الظاهر في المظاهر بحسب استعدادتها واليد العليا هي المنفقة فهي خير بكل وجه من اليد السفلى التي هي الآخذة فالمعطي بحق والآخذ بحق ليسا على السواء في المرتبة ولا في الاسم ولا في الحال فما من شيء إلا وله وجه ونسبة إلى الحق ووجه ونسبة إلى الخلق ولهذا جعله انفاقا فقال وأنفقوا مما رزقناهم ينفقون فراعى عز وجل في هذا الخطاب أكابر العلماء لأنهم الذين لهم العطاء من حيث ما هو إنفاق لعلمهم بالنسبتين لأنه من النفق وهو حجر اليربوع ويسمى النافقاء له بابان إذا طلب من باب ليصاد خرج من الباب الآخر كالكلام المحتمل إذا قيدت صاحبه بوجه أمكن أن يقول لك إنما أردت الوجه الآخر من محتملات اللفظ ولما كان العطاء له نسبة إلى الحق والغني ونسبة إلى الخلق والحاجة سماه الله إنفاقا فعلماء الخلق ينفقون بالوجهين فيرون الحق فيما يعطونه معطيا وآخذا ويشاهدون أيديهم هي التي يظهر فيها العطاء والأخذ ولا يحجبهم هذا عن هذا فهؤلاء لا يرون إلا مستحقا فكل آخذ إنما أخذ بحكم الاستحقاق ولو لم يستحقه لاستحال القبول منه لما أعطيه كما يستحيل عليه الغنى المطلق ولا يستحيل عليه الفقر المطلق ثم إن الذين ينتظرون مواقيت الحاجة ويدخرون كما ذكرنا للشبهة التي وقعت لهم فمنهم من يدخر على بصيرة ومنهم من يدخر لا عن بصيرة فلا نسلم لهم ادخارهم في ذلك لأنه لا عن بصيرة وليس من أهل الله فإن أهل الله هم أصحاب البصائر والذي عن بصيرة فلا يخلو إما أن يكون عن أمر إلهي يقف عنده ويحكم عليه أو لا عن أمر إلهي فإن كان عن أمر إلهي فهو عبد محض لا كلام لنا معه فإنه مأمور كما نظنه في عبد القادر الجيلي فإنه كان هذا مقامه والله أعلم لما كان عليه من التصرف في العالم وإن لم يكن عن أمر إلهي فإما أن يكون عن اطلاع إن هذا القدر المدخر لفلان لا يصل إليه إلا على يد هذا فيمسكه لهذا الكشف وهذا أيضا من وجوه عبد القادر وأمثاله وإما أن يعرف أنه لفلان ولابد ولكن لم يطالع على أنه على يده أو على يد غيره فإمساك مثل هذا الشح في الطبيعة وفرح بالوجود ويحتجب عن ذلك بكشفه من هو صاحبه وبهذا احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهاوي في ادخاره فوقف ولم يجد جوابا فإنه ادخر لا عن بصيرة إن ذلك على يده ولا عن بصيرة إن ذلك المعين عنده صاحبه فافتضح بين أيدينا في الحال ومثل هذا ينبغي أن لا يدخر ولقد أنصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف بحاله أبو السعود بن الشبل حيث قال نحن تركنا الحق يتصرف لنا فلم يزاحم الحضرة الإلهية فلو أمر وقف عند الأمر أو عين له وقف مع التعيين وفيه خلاف بين أهل الله فإنه من الرجال من عين لهم أن ذلك المدخر لا يصل إلى صاحبه الأعلى يده في الزمان الفلاني المعين فمنهم من يمسكه إلى ذلك الوقت ومنهم من يقول ما أنا حارس أنا أخرجه عن يدي ذلك الحق تعالى ما أمرني بإمساكه فإذا وصل الوقت فإن الحق يرده إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادخار لأني خزانة الحق ما أنا خازنة إذ قد تفرغت إليه وفرغت نفسي له لقوله وسعني قلب عبدي فلا أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمر ليس هو فاعلم لك فقد نبهتك على أمر عظيم في هذه المسئلة فلا تصح الزكاة من عارف إلا إذا ادخر عن أمر إلهي أو كشف محقق معين إنه ما يسبق في العلم أن يكون لهذا الشيء خازن غيره فحينئذ يسلم له ذلك وما عدا هذا فإنما يزكي من حيث تزكى العامة انتهى الجزء الثالث والخمسون . |

بسم الله الرحمن الرحيم

وصل في فضل تقسيم الناس في الصدقات المعطي منهم والآخذ

पृष्ठ 710