هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء لجميع ظاهر البدن بغير خلاف وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن وإن لم يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفم وما أشبهه وسيأتي تذكره وذكر أسباب هذه الطهارة ومنها واجب وسنة ومستحب الأعتبار في ذلك فأما اعتبار هذه الطهارة تعميم طهارة نالنفس من كل ما أمرت بالطهارة منه وبه من الأعمال ظاهرا مما يتعلق بالأعضاء وباطنا بما يتعلق بالنفس من مصارف صفاتها لا من صفاتها وإنما قلنا من مصارف صفاتها فإن صفاتها لازمة لها في أصل خلقتها لا تنفك عنها حتى أن بعض أصحابنا قد جعلها عين ذاتها وأنها صفات نفسية لها كالحرص والبخل والنميمة وكل وصف مذموم فمتعلق الذم الذي أمرا بالطهارة منه ما هو عين الصفة وإنما هو عين المصرف فالإنسان لا يتطهر من الحرص وإنما يتطهر من صرف الحرص على جمع حطام الدنيا وحرامها فيتطهر بالحرص عينه على حكم ما تطهر منه بالمصرف أيضا وهو أن يتطهر بالحرص على طلب العلم وتحصيل أسباب الخير والأعمال الصالحة والحرص على جمع أسباب سعادته فإن عين الحرص ما يتمكن زواله فالحرص بوجه تكون سعادة الحريص بالحرص وبوجه تكون شقاوة الحريص فلهذا قلنا بالمصرف لا بعين الصفة وعلى هذا نأخذ جميع الصفات تالتي علق الذم بها إنما علق الذم بمصارفها لا بأعيانها فعموم طهارة الباطن والظاهرر في هذا الإعتسال إنما متعلقه مصارف الصفات ولا يعلم مصارف الصفات إلا من يعلم مكارم الأخلاق فيتطهر بها ويعلم سفساف الأخلاق فيتطهر منها وما خفى منها مما لا يدركه يتلقاه من اللشارع وهو كل عمل يرضى الله فيتطهر به من كل علم لا يرضيه فيتطهر منه قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولهذا سقنا في هذا الكتاب أبوابا متقابلة كالتوبة وتركها والورع وتركه والزهد وتركه والزهد مما سيأتي أبوابه إن شاء الله تعالى وهي كثيرة وهذه الطهارة نأيضا واجبة كالتطهير بإيتاء الزكاة مثلا فهو غسل واجب وكإعطائها للفقراء من ذوي الأرحام وهو مندوب إليه وكتخصيص أهل الدين منهم دون غيرهم من ذوي الأرحام وهو مستحب وهكذا يسري حكم هذه الطهارة في جميع باطن الإنسان نوظاهره من العلم والجهل والكفر والإيمان والشرك والتوحيد والإثبات والتعطيل وهكذا في الأعمال كلها المشروعة يطهرها بالموافقة من المخالفة فهذا معنى الإغتسال الواجب منه وغير الواجب وسأورد من تفصيل مسائل هذه الطهارة ما يجري مجرى الأمهات على حسب ما يذكر منها في ظاهر حكم الشرع في الأغتسال بالماء وإنما تفريع هذه الطهارة لا يحصى ولا يسعه كتاب لو ذكرناها مسئلة مسئلة وقد أعطينا فيها وبينا طريقة الأخذ بها فخذها على ذلك الأنموذج إن أردت أن تكون من عباد الله الذين اختصهم لخدمته واصطنعهم لنفسه ورضي عنهم فرضوا عنه جعلنا الله من العلماء العمال ولا حال بيننا وبين الإستعمال بما يرضيه سبحانه من الأعمال في الأقوال والأفعال والأحوال فأما الإغتسالات المشروعة فمنها ما اتفق على وجوبه ومنها ما اختلف في وجوبه ومنها ما اتفق على استحابه وهي اغتسالات كثيرة كالغسل منالتقاء الختانين والغسل من إنزال الماء الدافق على علم والغسل من إنزاله على غير علم كالذي يجد الماء ولا يذكر إحتلاما والغسل من إنزال الماء الدافق على غير وجه الإلتذاذ والغسل من الحيض وغسل المستحاضة عند الصلوات وغسل يوم الجمعة والغسل لصلاة الجمعة والغسل عند الإسلام والغسل للإحرام والإغتسال لدخول مكة والإغتسال للوقوف من غسل الميت وأما الإعتبارات في هذه الأغسال فأنا أذكرها قبل ذكر تفصيل أمهات المسائل المشروعة في الإغتسال بالماء واعتباراتها في ذلك

باب الإغتسال من غسل الميت

لما كان الميت شرع غسله وهو لا فعل له إذ كان غيره المكلف بغسله تنبيها لغاسله أن يكون بين يدي ربه في تطهيره بتوفيقه واستعماله في طاعته وما يجري عليه من أفعال خالقه به وفيه كالميت بين يدي غاسله فلا يرى غسله بهذا الاعتبار بغسله للميت وإنما يرى أن الله هو مطهره ويرى نفسه كالآلة يفعل بها الله ذلك الفعل كما يرى الغاسل الماء آلة في تحصيل غسل الميت إذ لولا الماء ما صح اسم الغاسل لهذا الذي يغسله والماء لا يتصور منه الدعوى في أنه غسل الميت فإن الماء ما تحرك إليه ولا قصد غسله وإنما قصد بالماء غسل الميت غاسله كذلك الغاسل لا يرى في قصده إنه قصد غسل الميت بالماء وإنما يرى نفسه مع الماء آلتين قصد الله بهما غسل هذا الميت فالله المطهر لا هو ولا الماء ولكن الله طهر الميت بالغاسل وبالماء فمثل هذا لا يغتسل من غسل الميت فهذا اعتبار من يرى أنه لا يجب الغسل من غسل الميت وأما من غسل ميتا وغاب في غسله عن أن الله هو مطهره وادعى ذلك الفعل لنفسه وأضافه إليها ورأى أنه لولاه ما طهر هذا الميت وجب عليه أن يغتسل ويتطهر من هذه الدعوى بالتوجه والحضور مع الله في المستأنف والتذكر لما غفل عنه من تطهير الله هذا أن يغتسل ويتطهر من هذه الدعوى بالتوجه والحضور مع الله في المستأنف والتذكر لما غفل عنه من تطهير الله هذا الميت على يده فمن اعتبر هذا أوجب الاغتسال من غسل الميت وأما حكم الاغتسال من غسل الميت بالماء في ظاهر حكم الشرع فليس مذهبي القول بوجوبه ولكن إن غتسل من ذلك فهو أولى وأفضل بلا خلاف .

باب الاغتسال للوقوف بعرفة

पृष्ठ 445