وإنما أنزل على سبعة أحرف تخفيفا. (الجمهور): والمراد بالأحرف: سبع لغات عربية. ثم اختلفوا في تعيينها على أقوال، وقيل: ليس المراد حقيقة العدد، بل السعة والتيسير.

(58) فصل واختلاف القراءات : إما لبيان أصل الحق ودفع أصل الزيغ ، أو حكم مجمع عليه ، أو لترجيح مختلف فيه ، أو لجمع بين حكمين مختلفين ، أو لاختلافهما ، أو لتفسير ما لعله لا يعرف ، أو لإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه ، أو لترجيح قول بعض النحويين على بعض /44/.

ومعرفة قدر الآية ومحلها توقيف.

واختلف في وجه إعجاز القرآن، فعند أئمتنا والجمهور: بلاغته الخارقة للعادة. وقيل: الإخبار بالغيب. وقيل: كون قارئه لا يكل وسامعه لا يمل. وقيل: سلامته عن التناقض والإختلاف. وقيل: أمر يحس به ولا يدرك كالملاحة. وقيل: صرفه عن معارضته.

وانعقد الإجماع على أنه محروس عن المطاعن، كتبديل، وتناقض، واختلاف، وكذب، ولحن، وزيادة، ونقصان. وقد تواتر غيره من المعجزات وفاقا (للبغدادية) وخلافا (للشيخين).

(59) فصل وينقسم: إلى محكم ومتشابه، فالمحكم: ما وضح معناه. وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما كان إلى معرفته سبيل. (الإمام): ما علم المراد بظاهره بدليل عقلي أو نقلي. وقيل: آيات الحلال والحرام.

وهو: نص جلي، وظاهر، ومفهوم، لم يعارضا، وخاص وإن عارضه عام، ومقيد وإن عارضه /45/ مطلق، وما وافقه تحسين عقلي، ومنه في الأظهر مجاز قرينته ضرورية أو جلية.

पृष्ठ 113