فرعٌ
فإن تأخَّر أحدهم عن موقفه، فهل له ذلك؟ (^١).
يحتمل الجواز؛ لأنه مُؤْثر به (^٢) لأصحابه لا مستأثر عليهم.
ويحتمل المنع، لفوات العدل المطلوب من العقد.
وللشافعية وجهان. [ح ١٤٨].
وكذلك لو كانا اثنين، فتقدَّم أحدهما عن الآخر، لم يجز، وإن تأخر عنه (^٣) فعلى الاحتمالين والوجهين. والله أعلم.
فصلٌ
وإذا بدأ أحدهما في وَجْهٍ، بدأ الآخر في الوجه الثاني، تعديلًا بينهما.
فإن شُرِطت (^٤) البداءة لأحدهما في كل الوجوه، فقال أصحابنا: لم يصح؛ لأن موضوع (^٥) المناضلة على المساواة، وهذا يمنعها. ويحتمل أن يجوز ذلك؛ لأنهما لو اتَّفقا على ذلك برضاهما من غير شرط، جاز؛ لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة، ولا في جودة الرمي،
(^١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(^٢) من (ظ).
(^٣) من (ظ).
(^٤) في (مط) (شرط)، انظر المغني (١٣/ ٤٢٢).
(^٥) في (مط)، (ح) (موضع).