وما الفرقة الخامسة فإنها رجعت إلى القول بإمامة محمد بن علي المتوفى في حياة أبيه وزعمت أن الحسن وجعفرا ادعيا ما لم يكن لهما وأن أباهما لم يشر إليهما بشيء من الوصية والإمامة ولا روي عنه في ذلك شيء أصلا ولا نص عليهما بشيء يوجب إمامتهما ولا هما في موضع ذلك وخاصة جعفر فإن فيه خصالا مذموما وهو بها مشهور ولا يجوز أن يكون مثلها في إمام عدل وأما الحسن فقد توفي ولا عقب له فعلمنا أن محمدا كان الإمام قد صحت الإشارة من أبيه إليه والحسن قد توفي ولا عقب له ولا يجوز أن يموت إمام بلا خلف ثم رأينا جعفرا في حياة الحسن وبعد مضيه ظاهر الفسق غير صائن لنفسه معلنا بالمعاصي وليس هذا صفة من يصلح للشهادة على درهم فكيف يصلح لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل لم يحكم بقول شهادة من يظهر الفسق والفجور فكيف يحكم له بإثبات الإمامة مع عظم فضلها وخطرها وحاجة الخلق إليها وإذ هي السبب الذي يعرف به دينه ويدرك رضوانه فكيف تجوز في مظهر الفسق وإظهار الفسق لا يجوز تقية هذا ما لا يليق بالحكيم عز وجل ولا يجوز أن ينسب إليه تبارك وتعالى فلما بطل عندنا أن تكون الإمامة بصلح لمثل جعفر وبطلت عمن لا خلف له لم يبق إلا التعلل بإمامة أبي جعفر محمد بن علي أخيهما إذ لم يظهر منه إلا الصلاح والعفاف وإن له عقبا قائما معروفا مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول مما لا يجوز بطلان مثله فلا بد من القول بإمامة وأنه القائم المهدي أو الرجوع إلى القول ببطلان الإمامة أصلا وهذا مما لا يجوز

पृष्ठ 102