والذي كان يقول به الهادي إلى الحق وجده القاسم صلوات الله عليهما ونقول به نحن في هذه المسألة وهو الصحيح عندنا والحق لدينا ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل))(1)، وكان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول: ما أوجب الحد أوجب الغسل، وفي كتاب الله سبحانه تبيان ذلك إذ يقول: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء}[النساء:43] فذكر ملامسة النساء فأوجب فيها الغسل ولم يذكر منيا ولا غيره، وإذا شهد الكتاب وحكم بقول فهو الحق المستقيم، فأما الهادي إلى الحق وجده صلوات الله عليهما فإنما يحكمان بكتاب الله ويحذوا به ويقولان به ويتبعانه، فإذا ورد عليكم سبب مخالف لذلك فليس منهما ولا منا وإنما نقله ناقل أو قائل غير حق متأول أو مخطئ في كتاب منزل(2) بحرف الصواب والناسخ للكتاب ربما طرح منه حرفا فيصير الكلام عند ذلك منقطعا منبترا، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه في أشياء وقال عليه وآله السلام: ((إنه سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فإذا جاءكم [603] عني شيء فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق الكتاب فهو مني وأنا قلته وإن خالف الكتاب فليس مني ولم أقله))(3)، فإذا جاز الكذب على رسول الله صلى الله عليه في جدة الإسلام وطراته فالآن أجدر وإن الكتاب حاطكم الله إذا كتبه رجل ثم عرضه على الكتاب الذي نسخه منه فإنما عرضه إياه عليه ليصححه(4) فما خالف تلك النسخة التي نسخ منها رجع بتصحيحه إليها وإن كان الذي يكتبون من علم القاسم والهادي إلى الحق صلوات الله عليهما فضل كثير له أصل حافظ له وهو آلهما ومن خلفاه من ولدهما فلا يحتاجون إلى كتاب في أصله خلاف له وإلا فإذا كنتم لا ترجعون بتصحيح ما نسخ من الكتب إلى الأصل فلأي معنى تعرضون إذا استغنيتم بكتابكم عما تجدون من الصحيح في أصلكم فإنما تعرض النسخة على المنسوخ ويرجع بالفرع إلى الأصل وإنما أتى الناس في سالف أمرهم وحديثه ووقع الإلتباس بأنهم تبعوا الفروع وخلوا الأصول وإن الفرع رحمكم الله ربما وقع فيه الزلل ومن السامع الخلل، وإن الأصل ثابت لا يزول فردوا المتشابهات إلى الأمهات المحكمات وإلا فإن كنتم لا تريدون أن تجدوا حرفا في كتاب غلط به كاتب أو سها فيه سامع أو يحرف فيه ظالم إلا جعلتموه حجة واعتقدتموه دينا وجعلتموه يقينا حتى تماروا فيه الأصول وما قد أحكم من جميع الأمور فإذا لا تقفوا أبدا على بينة ولا تثبت لكم بذلك حجة.

पृष्ठ 108