شرع الله الطلاق تخفيفًا عن الأزواج، إذ ربما لا يطيب العيش لعدم تطابق الأخلاق والعادات، وجعل العقد منبرمًا ليكون الفرق بين النكاح والسفاح، وجعله بيد الزوج؛ لأنه رجل الحرب والمكلف بالإنفاق، ولكن أوصاه بها خيرًا، وأوجب لها من الحقوق ما يكفل حرمتها، قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ ١، ثم جعل للزوج الرجعة لأمد معين، وفي عدد معين من التطليق، إذ لعلَّ قلبه يبقى معلقًا بزوجته، إذ نفس الرجل قد تكذب عليه وتقول له: إنك قادر على الفراق، فكان أحق بها ما لم تبن منه، وشرعت العدة لئلَّا يختلط مني الزوج الثاني بمنيّ الأول حفظًا للنسب، وجعل الله أقصى التطليق ثلاثًا للحر، واثنتين للعبد، فإن أكملها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وللطلاق أحكام أخرى مذكورة في السورة المخصوصة باسمه، وفي البقرة أيضًا أحكام منه، ولذلك كثرت فيه الفروع الفقهية.

١ البقرة: ٢٢٨.

قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف: شرِعَا معًا في السنة الرابعة في غزوة ذات الرقاع، بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ الآية١، هذا ما يستفاد من ابن الأثير في شرح المسند٢، وجزم الدولابي٣ بأن قصر صلاة السفر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية، وقال السهيلي٤: بعد الهجرة بعام أو نحوه، وأما من ذهب على أن قصر الصلاة هو الأصل فيقول: إن في هذه السنة زيد في صلاة الحضر فصارت أربعًا عدا صلاة الفجر لطول القراءة فيها، والمغرب لكونها وترًا للنهار، وأقرب صلاة السفر على ما كانت عليه٥، وعليه فالصلاة مما فرض تدريجًا.

١ النساء: ١٠٠، ١٠١. ٢ أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، من كتبه: جامع الأصول في أحاديث الرسول، والنهاية في غريب الحديث، والشافي في شرح مسند الشافعي، ت سنة ٦٦هـ، "طبقات الشافعية للسبكي" "٨/ ٣٦٦"، وانظر ترجمته في القسم الرابع من الكتاب. ٣ أبو بشر محمد بن أحمد بن حمّاد الدولابي، ت سنة ٣٢٦، ترجم له المؤلف في القسم الثالث، وانظر: "تذكرة الحفاظ" "٢/ ٢٩١". ٤ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم السهيلي، صاحب الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، ت سنة ٥٨١هـ "الديباج المذهب" "١/ ٤٨٠". ٥ سبق.