والصواب أن العادل والكاذب والظالم والصادق والصاحب لا تطلق إلا إذا لازمت الشخص وغلبت عليه ولا يجوز أن نطلب من الآخرين حدا لهذه الملازمة التي نعجز عنها في اطلاقات أخرى نطلقها لأن العرف له دور في تحديد هذا، وأما اللغة فاسم الفاعل نشتقه من الفعل وكفى

وعلى هذا المنطق الغريب الموغل في السفسطة يمكننا نفي صحبة كل الصحابة أيضا لأنه ما من صحابي إلا وقد فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ساعة المنام، وعلى هذا يسمى (مفارقا) سواء كان (الفراق) قليلا أو كثيرا وعلى هذا فهو صاحب وليس صاحبا في الوقت نفسه وكل حاكم هو عادل وظالم في الوقت نفسه وكل متكلم هو صادق وكاذب في الوقت نفسه وهكذا إذا أردنا أن ندخل في سفسطة الموضوع فلن ننتهي.

أما ما نقله الشيخ ص22 من قول ابن الوزير: (أجمعت الأمة على اعتبار الإسلام في اسم الصحابي فلا يسمى من لم يسلم صحابيا إجماعا وقد ثبت بالقرآن أن الله سمى الكافر صاحبا للمسلم فيجب أن يكون اسم الصحابي عرفيا).

قلت: هذا حجة على الشيخ الآن لأن ما قاله ابن الوزير صحيح في الناحية الشرعية بأن الصحابي صحبة شرعية لا بد أن يكون مسلما أما في اللغة والعرف فيجوز إطلاق صحبة المنافق أو الكافر.

لكن شيخنا يبدو إلى الآن أنه لم يتأمل كلام ابن الوزير وأنا أدعوه لمراجعته بهدوء.

فابن الوزير أثبت صحبة عبدالله بن أبي رأس المنافقين (العواصم1/390) لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إني أكره أن يقال: إن محمدا يقتل أصحابه)).

لكن مراد ابن الوزير الصحبة العامة المجازية لا الشرعية الخاصة بدلالة قوله أقصد قول ابن الوزير: (فسماه صاحبا مع العلم بالنفاق).

قلت: ونحن لا ننكر على من أطلق الصحبة على الأعراب والطلقاء بهذا المعنى العام دون الخاص الشرعي.

بل المعنى العام يجوز إدخال صحبة من لم ير بدلالة حديث: ((إنكن صواحب يوسف)).

पृष्ठ 75