يقع هذا التركيب، وهو مشكل، وذلك أنّ المراد من قولك: (وقع كذا في عام أربعين) (٣١١) هو الواقع بعد تسعة وثلاثين، وتقرير (٣١٢) الإِضافة فيه باعتبار هذا المعنى غير ظاهر (٣١٣) إذ ليست فيه [الإِضافة] (٣١٤) بمعنى اللام ضرورة أنّ المضاف إليه ليس جنسًا للمضاف، ولا ظرفًا له، فيكون معنى نسبة العام إلى الأربعين كونه جزءًا منها، كما في (يد زيدٍ)، وهذا لا يؤدي المعنى المقصود، إذْ يصدقُ بعامٍ ما منها سواء كان الأخير أو غيره، وهو خلاف الفرض. ويمكن أنْ يقال: قرينة الحال معينة لأنّ المراد الأخير، وذلك لأنّ فائدة التاريخ ضبط الحادثة المؤرّخة (٣١٥) بتعيين زمانها، ولو كان المراد ما يعطيه ظاهر (٢٤) اللفظ في كونِ العام المؤرّخ واحدًا من أربعين بحيث يصدق على أيّ عام فرض لم يكن لتخصيص الأربعين مثلًا معنىً يحصل به كمال التمييز للمقصود، ولكنّ قرينة إرادة الضبط بتعيين الوقت تقتضي أنْ يكون هذا العام هو مكمّل عدّة (٣١٦) الأربعين، أو يُقال: حُذِف مضاف لهذه القرينة، والتقدير: في عام آخر أربعين، والإِضافة بيانية، أي: في عامٍ هو آخر أربعين فتأمَّلْه) . انتهى. أقول: يظهر لي أنّه لا حاجة إلى تقدير المضاف بعد جعل الإِضافة بيانية، فإنّ الأربعين كما تُطلق (٣١٧) على مجموعها تُطلق على الآخر منها، وهكذا غيرها من الأعداد بدليل أنّكَ تقول: هذا واحد، هذا اثنان، [هذا

(٣١١) بعدها في شرح الدماميني: مثلًا الإِخبار بوقوع ذلك في العام الأخير من الأربعين و... . (٣١٢) من م وشرح الدماميني. وفي الأصل: تقدير. (٣١٣) في الأصل و(: ظ. وهو اختصار لكلمة ظاهر. (٣١٤) من شرح الدماميني. وفي الأصل: إذ ليست فيه إلاّ بمعنى اللام. (٣١٥) من شرح الدماميني. وفي الأصل: المؤرخ. (٣١٦) م: مدة. (٣١٧) م: يطلق.