٥٥ - قِسْمًا، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ ٥٦ - وَالفُقَهَاءُ (١) كلُّهُمْ تَسْتَعمِلُهْ (٢) ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ ٥٧ - وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ ... حُجِّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ (وَقَالَ) أي: ابنُ الصلاحِ (بَانَ) أي: ظَهَرَ (لي بإمْعَانِ) أي: إكثاري (النَّظَرْ) في ذَلِكَ، والبحثِ فِيهِ (٣)، جامعًا بَيْن أطرافِ كلامِهِم، مُلاحظًا فِيهِ مواقعَ استعمالِهم. (أَنَّ لَهُ) أي: للحَسَنِ (قسمينِ) (٤): أحدُهما أي: وَهُوَ المسمَّى بالحسنِ لغيرِهِ: «مَا في إسنادِهِ مستورٌ لَمْ تَتَحَقَّقْ (٥) أهْليَّتُهُ، غَيْرَ أنَّهُ لَيْسَ مُغفَّلًا، ولا كثيرَ الخطإِ فِيمَا يَروِيهِ، ولا مُتَّهمًا بالكَذِبِ فِيهِ، ولا يُنْسَبُ إلى مفَسِّقٍ آخَرَ، واعتضدَ بمتابعٍ أَوْ شاهدٍ» (٦). وثانِيْهِما أي: وَهُوَ المسمَّى بالحسَنِ لذاتِهِ: «ما اشتَهَرَ راويهِ (٧) بالصِّدْقِ والأمَانَةِ، وَلَمْ يَصِلْ في الحفظِ، والإتقانِ، رُتبةَ رجالِ الصَّحِيح». فالقسمانِ (كُلٌّ) مِنَ التِّرْمِذِيِّ والخَطَّابِيِّ (قَدْ ذَكَرْ) مِنْهُمَا (قِسْمًا)، وتركَ الآخرَ لظهورِهِ عنده، أَوْ لذهولِهِ عَنْهُ، أَوْ لغيرِه (٨).

(١) انظر: النكت الوفية: ٦٥ / ب. (٢) في (م): «يستعمله»، وكلاهما جائز. (٣) المثبت من (ص) و(ق) و(ع) وفي (م): «به». (٤) اعترض على ابن الصلاح في تقسيمه هذا باعتراضات، أوردها الزّركشيّ مع أجوبته عنها فانظر: نكته ١/ ٣١٣ - ٣١٧. (٥) في (ق): «يتحقق». (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٣. (٧) في (ق): «رجاله»، وفي (ع): «رواته»، والأصح «راويه»؛ لأن ضمير الفعل: «يصل» يعود على مفرد لا جمع. (٨) في (ص): «أي ولغيره»، وفي (ع): «أي أو لغيره».