ذلك، والقضاة والفقهاء الذين لا غرض لهم في تمشية الباطل يمشون مثل هذا، ويثبتونه ويحكمون به، وكأنهم اغتفروا الغبن في أحد العقدين لاستدراكه في الآخر، وسامحوا بذلك كي لا تضيع مصلحة الأشجار، ولو باشر الناظر استغلال الأشجار لأنفق حملَه^(١)، ولم يجد من يرغب في استئجار الكشف من الأرض، ولم يجد إلا من يستأجرها بأجرة بخسة، فكأن ذلك حيلة على تحصيل معنى بيع الثمار قبل وجودها، مما وقع ^(٢) عقدان صحيحان يُحِصِّلان^(٣) الغرض^(٤)، والله أعلم.

ثم أعجبني سبق ابن الصلاح في ((فتاويه)) لذلك، فقال: (إذا كان ذلك لا يعدّ في العرف غبناً فاحشاً في عقد المساقاة بسبب انضمامه إلى عقد الإجارة، وكونه نقصاً مجبوراً بزيادة الأجرة موثوقاً به من حيث العادة، فالظاهر صحتها)^(٥).

مسألة [٥٦]: سئلت عن رجل ساقى رجلاً على أشجار تجوز المساقاة عليها، وتسلم ما سوقي عليه، فلم يعمل شيئاً من أعمال المساقاة بالكلية، فأثمرت النخل من غير عمل، فهل يستحق منها شيئاً أم لا؟ وإذا لم يستحق شيئاً وكان قد أخذ الثمرة وتصرف فيها فما يلزمه في هذا الوقت، المثل أو القيمة؟