٣ - الإضافات الموجودة: أضاف المحقق كلمات في أكثر من خمسين موضعًا، وما أضافه موجود في النسخ الخطية أو في أحدها، ويقول بعد الإضافة: إضافة لا بد منها، وأستثني من هذه الإضافات موضعين أو ثلاثة، أضاف فيها كلمة أو كلمتين ليست موجودة في الأصول، ولكنها كانت ومع الأسف إما خاطئة أو لا لزوم لها، وإليك صورة عنها: في ٣/ ٢٤٦ يشرح المؤلف قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ﴾ ... فيقول: أي فإذا أردت قراءة القرآن، كقولك: إذا أكلت فسم، أي إذا أردت الأكل، ونحو هذا شائع مستعمل في كلام القوم، يعبرون عن إرادة الفعل بلفظ الفعل لعدم اللبس، وكفاك دليلًا الإجماع على أن الاستعاذة قبل القراءة. انتهى كلام المؤلف ﵀. أقول: على الرغم من وضوح معنى العبارة الأخيرة في أن الاستعاذة قبل القراءة لا بعدها، لكن المحقق أضاف كلمة (واجبة) آخر العبارة هكذا (وكفاك دليلًا الإجماع على أن الاستعاذة قبل القراءة [واجبة]) وقال في الحاشية: زيادة لا بد منها. فقد وقع المحقق بهذه الزيادة في خطئين: الأول تغيير معنى العبارة، فالمؤلف يتحدث عن مكان الاستعاذة، بينما أصبح المعنى بهذه الزيادة يتحدث عن حكمها، وأما الخطأ الثاني: فقد حكم على وجوب الاستعاذة بالإجماع، بينما الإجماع على خلاف ذلك. والله المستعان. ٤ - التلاعب بالشواهد: أما فيما يخص الشواهد الشعرية، فقد وقع فيها إساءات كبيرة وكثيرة، وإليك بعض الأمثلة: في ١/ ١٦٩ جاء الشاهد رقم (١٧) هكذا: فهياك والأمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك المصادر بينما الذي في الأصل: