وقد جاهر بهذا المبدا بلاكستون1 ، وغيره من كتاب القرن اثامن عشر في انكلترا . ثم اصبح قاعدة ثابتة الزامية في القرن التاسع عشر ، على اثر احكام عديدة صدرت عن مجلس اللوردات بصفته المرجع الأعلى للقضاء الانكليزي2 .

و في الواقع ، تناول اجتهاد المحاكم معظم احكام الشريعة العرفية الانكليزية ، فاندمج العرف بالسابقات ، واصبح مجموعة من الاجتهاد القضائي . وهكذا تبلور العرف العام وانقلب الى تشريع قضائي3 .

ومع ذلك ، فقد كان عند الانكليز منذ بدء تاريخهم التشريعي بعض القوانين4 التي سنتها الدولة . ولكنها كانت قوانين خاصة متعددة ومتناقضة ومبعثرة . وقد جمع قسم منها في القرن الثامن عبشر ، وخاصة ابتداء من سنة .

وكذلك دونت في انكلترا بعض مسائل الشريعة الجزائية والتجارية ، كقانون السندات التجارية لعام 1882 ، وقانون الشركة لعام 1890 ، وقانون البيع لعام 1893 ، وقانون الضمان البحري لعام 1906 ، وقوانين السرقة ، وخاصة قانون سنة

) 403a. انظركتاب dف4461da 40 1، تأليف آلن، اكسفورد، 1930؛ ص 17 وما بعدها.

(2) خصوصا في الجكم الصادر سنه 1861 في قضيه بيمش ضد بيمش (24 2 مم)ما. 161a . 046db (1881) 242). انظر كتاب بولوك 868 حان106 4 4 ، لندن ، 1918، ص 3 وما بعدهام -14 1 166 (4 -47 10d 8043 5

पृष्ठ 103