من ملك وانتفاع وارتفاق وتأمين وغيرهتا ، وفي اكتساب هذه الحقوق وانتقالها وسقوطها ..

ومن هذا القانون ، معطوفا على ما سبقه من القرارات التي تعلق باعمال التحديد. والتحرير وبانشاء السجل العقاري 1 ، ومعظوف على ما لحقه من تعديلات ، يؤلف اليوم قانون "الملكية" في الاراضي الشرقية التي كانت خاضعة للانتداب الفرنسي ، اي في سوري ولبنان . وبهذا الغيت جميع الاحكام السابقة التي لا تاتلف. واحكام القانون الجديد . مثاله ، الغي من المجلة ما يتعلق) بمسائل الشفعة و " الجيطان والجيران " وباقي الحقوق العينية ، وما اليها .

يم في عام 1925 ، عهدت الحكومة الى القاضي الفرنسي السيد روبرس2 بوضع قانون الموجبات والعقود .ثم عرضت ما دوسنه على الاستاذ لويس جوسران ، . رفيس معهد الحقوق في جامعة ليون ومستشارحكمة التمييز الفرنسية سابقا ، صاجب التآليفب. والابحاث المشهورة في عالم الشريعة الفرنسية م فغيره هذا تغييرا اساسيا ، وكتبه مجبددا ، ووضع مشروع النهاي . وهذا المشروع عرض ببدوره على اللجبة الاستشارية التشريعية (1)

القريارات ذات الارقام 9ه1 -489 الصادرة في 15 آذار سنة 4929 وتعديلاقا.

6 (2) : (3) اهمها :كتاب دروس القانون المدني الوضعي الفزنسي في ثلاثة: اجزاء، وكتاب نظرية سوء استعمال الحقوق : d2662لdf 121[ 13 d4a246 416 4 ,ف66ar 6d , ف a.:.

पृष्ठ 92