(9) خالف بعض العلماء الانكليز هذا الرأي ، فعدوا قانون الجزاء من ضمن القانون الخاص. ومن هولاء : اوستن ( في كتابه المشار اليه آنفا ، ص 392) ، وسالموند (في كتابه علم الحقوق 2dd4922a طبع لندن ، 1926، ص544)ه اما القانون الداخلي الخاص ، فيبحث في علاقات الافراد في بينهم . وهو ايضا على اقسام اهمها : القانون المدني ، وهو يشمل احكام الاحوال الشخصية والاموال والحقوق العينية والشخصية . ثم قانون التجارة ، وهو يبحث في معاملات التجار وامور التجارة .

شم قانون اصول المحاكمات ، وهو يحدد تنظيم القضاء واختصاصه وطرق تقديم الدعوى والمرافعات والاحكام وطرق تنفيذها . والى جانب هذه القوانين الخاصة توجد قوانين اخرى ، كقانون العمل وقانون الزراعة وغيرهما .

هذا بوجه التقريب هو التقسيم في القوانين الحديثة . وهو ، على الجملة ، تقسيم عملي مفيد ، يوافق الحاجات الجديدة ويناسب ضرورات الحياة الحاضرة ، ويسهل دارسة الاحكام القانونية .

पृष्ठ 22