الخلفاء الذين انتهى إليهم الأمر بعد أبي بكر وعمر، فامتلأ تاريخهم بالمصادرات (1) التي كانوا يقومون بها، غير أن أبا بكر لم يطبق الرأي إلا في أملاك بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وقد تردد الحزب الحاكم في معالجة الاسلوب الثاني من المعارضة بين الثنتين: - (إحداهما) أن لا يقر للقرابة بشأن في الموضوع، ومعنى هذا أنه ينزع عن خلافة أبي بكر ثوبها الشرعي الذي ألبسها إياه. (والاخرى) أن يناقض نفسه فيظل ثابتا على مبادثه التي أعلنها في السقيفة، ولا يرى حقا للهاشميين ولا امتيازا لهم في مقاييس الرجال، أو يراه لهم ولكن في غير ذلك الظرف يكون معنى المعارضة فيه مقابلة حكم قائم ووضع تعاقد عليه الناس. واختارت الفئة المسيطرة أن تثبت على آرائها التي روجتها في مؤتمر الأنصار وتعترض على المعارضين بأن مخالفتهم بعد بيعة الناس للخليفة ليست إلا إحداثا للفتنة (2) المحرمة في عرف الأسلام.

---

(1) جرى أكثر الخلفاء بالا. خص الامويين والعباسيين على تطبيق نظام المصادرات أو ما يعرف في عصرنا (بالتأميم) أو الاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة بأمر من الحاكم، بعضها لأغراض اقتصادية - التأميم - وبعضها بسبب مخالفة من صودرت أموالهم للمدولة. راجع بحثا مفصلا عن المصادرات في التاريخ / الدكتور محمد سعيد رضا / مجلة كلية الاداب - جامعة البصرة - العدد 15 / 1978. (2) تاريخ الطبري 2: 234 - 235 أحداث قصة السقيفة، وراجعها في الكامل / ابن الأثير.

--- [92]

पृष्ठ 91