الأمام بلا ريب (1). وقد اختلف شيعة علي وشيعة أبي بكر في معنى هذه الوصاية فذهب السابقون الأولون إلى أنها بمعنى النص عليه بالخلافة، وتأولها الاخرون فقالوا: إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علمه أو شريعته أو مختصاته. ولا نريد الان الاعتراض على هؤلاء أو تأييد اولئك، وإنما نتكلم على الحد يث بمقدار ما يتطلبه اتصاله بموضوع هذا البحث ونقرر النتيجة التي يقضي بها على كل من تلك التفاسير. فنفترض أولا: إن الوصاية بمعنى الخلافة، ثم نتبين الصديق على هدى الحديث. فإنا سوف نراه شخصا سارقا لأنفس المعنويات الأسلامية، ومتصرفا في مقدرات الامة بلا سلطان شرعي. ولا مجال لهذا الشخص حينئذ أن يحكم بين الناس، ولا يسعنا أن نؤمن له بحديث. ولنترك هذا التفسير ما دام شديد القسوة على صاحبنا ونقول: إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علمه وشريعته، فهل يسعنا مع الاعتراف بهذه الوصاية المقدسة أن نؤمن بحديث ينكره الوصي ؟ ! وما دام هو العين الساهرة على شريعة السماء (2)، فلا بد أن يؤخذ رأيه في كل مسألة نصا لا مناقشة فيه،

---

(1) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 1: 46: فلا ريب عندنا أن عليا عليه السلام كان وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خالف من ذلك من هو منسوب عندنا إلى العناد. (الشهيد) (2) راجع قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض) - المعجم الصغير / الطبراني وإنه صلى الله عليه وآله وسلم اختصه من بين أصحابه وأهل بيته بأن عهد إليه سبعين عهدا لم يعهد لأحد غيره، أنه مع الحق والحق معه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي مني وأنا ولا يؤدي عني إلا هو...). راجع في كل ذلك الصواعق المحرقة / ابن حجر: 122 وما بعدها، مختصر تاريخ ابن عساكر 17: 256 وما بعدها.

--- [173]

पृष्ठ 172