ويحتمل أن تكون اللام جارة وما مصدرية، أي ثبتت له الصحة حين ظهر المرجح، أو لظهور المرجح، وحاصل المعنى أن الحديث الذي قيل فيه حسن صحيح لما وجدت فيه شروط الحَسَنِ سماه حسنًا، ولما وجد مقويًا عاضدا كأن تعددت طرقه سماه صحيحًا، فهو جامع للوصفين، وهذا المعنى يتمشى إذا تعددت الطرق (أو) للتقسيم (حسن) أي الحديث المذكور حسن (على) المعنى (الذي به) أي بذلك المعنى (يحد) الحسن على ما تقدم، لاجتماع شروطه (وهو) أي الحديث الموصوف بالحسن (أصح) أي أقوى (ما) أي الحديث (هناك) أي في ذلك الباب الذي قيل فيه ذلك (قد ورد) أي جاء وروي. وحاصل المعنى أن الحديث الذي قيل فيه صحيح حسن حسن لوجود أوصاف الحسن، وهو أقوى ما روي في ذلك الباب، فكل ما رُوِيَ سواه لا يقوى قوته، وهذا يتمشى على مالم تتعدد طرقه. والحاصل أن الناظم ﵀ قسم قول الترمذي حسن صحيح إلى قسمين: قسم تعددت طرقه فأجاب عنه بأنه حسن لذاته صحيح لغيره، وقسم لم تتعدد طرقه، فأجاب عنه بأنه حسن لوجود أوصافه وهو أصح ما روي في ذلك الباب. قلت وأقوى الأجوبة عندي كما قال الحافظ في نكته على ابن الصلاح هو جواب ابن دقيق العيد. والله أعلم. ولما كان أهل الحديث تارة يحكمون بالصحة والحسن والضعف على الإسناد دون المتن لعدم التلازم بينهما في ذلك بين ذلك بقوله: ١٠٧ - وَالحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ ... وَالحُسْنِ دُونَ المَتْنِ لِلنُّقَّادِ ١٠٨ - لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ وَاحْكُمِ ... لِلْمَتْنِ إِنْ أُطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي (والحكم) مبتدأ (بالصحة) متعلق به وكذا قوله (للإسناد) أي حكم بعض الحفاظ لأيِّ إسناد كان بأنه صحيح كقوله: هذا حديث صحيح الإسناد (والحُسْنِ) عطف على الصحة. كقولهم هذا حديث حسن الإسناد