ويقتصر أحيانًا على القول الراجح، ويفرِّع عليه، طلبًا للاختصار، كما فعل في فصل توريث ذوي الأرحام ص ٧١١. وينقل الإجماع في كثير من المسائل وعلى سبيل المثال: الإجماع على تقديم الوصية على الإرث ص٨٩، والإجماع على إرث المعتق عتيقه دون العكس ص٩٨. والإجماع على اشتراك العدد من الزوجات فيما للواحدة ص ١٣٨. وتتبع الفصول العملية بطرق العمل الحسابية، ثم يتبع ذلك بالعديد من الأمثلة المحلولة، كما فعل في فصل قسمة التركات إذا كانت جزءًا من عقار، وما بعده من الفصول وطريقة ابن الهائم في فصوله كطريقة كثير من الفقهاء، وهي أنه يبدأ بذكر ما يقصد إيراده من فقه المواريث حتى يأتي عليه مجردًا من الحساب، ثم يذكر الحساب المختص به بعد ذكره. بينما الطريقة الأخرى أن يبدأ بذكر الورثة، ثم فروضهم، ثم يتكلم على أصول المسائل وتصحيحها، وقسمة التركات وغير ذلك من الأمور الحسابية ثم يأتي بسائر الأبواب الفقهية١. وقد اتبع السبط- ﵀ في شرحه للفصول طريقة المزج بين كلامه وكلام الماتن دون تمييز بينهما، وهذه إحدى طرق الشرح المتبعة لدى

١ ذكر هاتين الطريقتين وأنهما متبعتان عند الفقهاء ابن الهائم في شرح أرجوزته خ ١١٣.