ثم قال: [ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام] هذا الرابع من صيغ الموصول العام.

ومثل ماذا: مثل خبر مقدم، وذا مبتدأ مؤخر، والتقدير: وذا مثل ما، يعني أنها موصولة عامة، لكن متى؟ قال: (بعد ما استفهام)، أي: بعد ما الاستفهامية، فإذا أتت ذا بعد ما الاستفهامية فهي اسم موصول.

(أو من): يعني: أو أتت بعد مَنْ الاستفهامية أيضًا.

(إذا لم تلغ في الكلام) الضمير يعود على ذا، يعني: إذا لم تلغ ذا في الكلام، ومعنى إلغائها: أن تجعل كلمة واحدة مع ما أو مع من.

يعني: أن من الأسماء الموصولة العامة كلمة (ذا) بشرط أن تقع بعد (ما) الاستفهامية أو (من) الاستفهامية، هذا شرط.

الشرط الثاني: ألا تلغى في الكلام، ومعنى إلغائها: أن تجعل مع ما أو من كلمة واحدة.

ويتعين الإلغاء إذا أتى بعدهما اسم موصول، مثل: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ» [البقرة:٢٥٥] فهنا نجعل (من ذا) كلمة واحدة، لأنك لو جعلتها بمعنى الذي وقلت: من الذي الذي يشفع، لكان الكلام ركيكًا.

وإن وقعت بعد (ما) النافية فلا تكون اسمًا موصولًا، وإذا ألغيت فإنها لا تكون موصولًا؛ لأنها سوف تكون تابعة لما أو من، وتجعل الكلمتان كلمة واحدة استفهامية، فتقول في: من ذا الذي: (منذا) كله اسم استفهام.

وبعضهم يقول: من اسم استفهام، وذا: ملغاة لا محل لها من الإعراب، وهذا ظاهر كلام ابن مالك حيث قال: (إذا لم تلغ في الكلام).