قَوْلُهُ: والْحَسَنُ أَي تَعْرِيف حَدّ الحديث الحسن هو: المعروفُ طُرْقًا: بِضَم فَسُكُون أي: أَنَّ الحديث الحسن هو الذي عُرِفَ مخرج طُرُقه يَعْنِي اتِّصَال سَنَده؛ لأنَّ مخارج الحديث تَدُور على رِجَالٍ معرفين (١)، مثل الزُّهريّ فِي الشَّامِيِّين، وقَتَادَة، ويَحْيَى بن أَبِي كَثِيرٍ فِي الْبَصرِيين، والأَعْمَش فِي أَهْلِ الكُوفَة، فَخَرج غير المعروف من الأحاديث الضعيفة مثل: الحديث الْمُنْقَطِع وهو الذي فيه سقط في إسناده، وتُومِئ لفظة: "المعروفُ طُرْقًا" كذلك للاحْتِرَازِ مِن الشُّذُوذ؛ لأَنَّ ما عُرِفَ مَخْرَجُه من الحديث لا يكون شاذًّا. وأمَّا قَولُ النَّاظِمِ ﵀: وَغَدَتْ رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ: أي صَارَت رِجَال الحديث الحسن أَقلّ اشتهارًا عِنْد الْمُحدثين فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ والضَّبط مِن رُتبة رجال الصَّحِيح، فثبت بذلك التَّعريف للحديث الحسن عند النَّاظِمِ جميع شروط الصِّحة - مع قلة الضَّبط - إلا السَّلامة من العِلَّة، وعند التَّحقيق فِي كَلامِ أَهْل الحديث، والجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ كَلامِهِمْ نجد أنَّ الحديث الحسن عندهم قِسْمَان: ١ - الحسن لذاته: وحدُّه الْجَامِع المانع هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل عَدْلٍ ضَابِطٍ قَلَّ ضَبطه قلَّة لا تلْحقهُ بِحَال بِمَن يُعد تَفَرُّده مُنْكرًا، وَسلم كذلك من الشُّذُوذ وَمن الْعِلَّةِ. قَالَ ابنُ الصَّلاح فِي المقدمة: "مِثَالُهُ: حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ ... أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلا أَنْ _________ (١) قَالَ عَلَيُّ بْنُ المدينِي ﵀: " نظرت فإذا الإسناد يدور على سِتةٍ: الزُّهْرِيِّ، وعَمْرو بن دِينَارٍ، وقَتَادَةَ، ويَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، وأَبِي إسْحَاقَ السَّبيعيِّ، والأَعْمَشِ ثم صَار علم هؤلاء السِّتة إلى أصحاب التصانيف ممن صنف". كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (الهندية) سنة ١٢٧١ هـ، (١/ ٣٤).