ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الأمر أنف: أي مستأنف.

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير، وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم، وأنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم براء مني، وكذلك كلام ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة كمالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون، ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم، والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئته، وعموم خلقه، وقدرته"١.

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات، وما في الأرض من حركة، ولا سكون، إلا بمشيئة الله – سبحانه-، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه – سبحانه – على كل شيء قدير من الموجودات، والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه – سبحانه-، لا خالق غيره،

١ مجموع الفتاوى (٨/٤٥٠)، وانظر: (٨/٤٩٥)، (٢/١٥٢)، (٧/٣٨٥) .