وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ؛ فَهُوَ جَمْعُ شَهِيدٍ، وَهُوَ مَن قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ.

وَأَمَّا الْأَبْدَالُ (١)؛ فَهُمْ جَمْعُ بدْل، وَهُمُ الَّذِينَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تَجْدِيدِ هَذَا الدِّينِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ؛ كَمَا فِي الْحَدِيثِ:

«يَبْعَثُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رأس كل مئة سَنَةٍ مَن يُجَدِّدُ لَهَا أَمْرَ دِينِهَا» (٢) .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى محمدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

(١) قال الحافظ ابن القيم في «المنار المنيف» (ص١٣٦):

«أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد؛ كلها باطلة على رسول الله ﷺ» .

يردُّ بهذا على الصوفية الذين يزعمون أن هناك أبدالًا سبعة يتحكَّم كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث والنجباء، أما الأبدال الذين يعنيهم شيخ الإسلام؛ فهم الذين عرَّفهم الشارح.

(٢) (صحيح) . رواه أبو داود في الملاحم، (باب: ما يذكر في قرن المئة) (١١/٣٨٥-عون)، ورواه الحكم، والبيهقي في «المعرفة»، وقوَّى إسناده ووثَّق رجاله الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص٤٩) .

انظر: «صحيح الجامع» (١٨٧٠)، و«جامع الأصول» (٨٨٨١) .

(*) تم الفراغ منه في منتصف شعبان من عام (١٤١٠هـ)، وتم الانتهاء من مراجعة هذه الطبعة في شهر الله المحرم من عام (١٤٢٢) هـ من هجرة المصطفى ﷺ، والحمد لله أولًا وآخرًا.