١٠ - تخريجُ جميع الأحاديث والآثار الواردة في المتن، أو التعليق والشرح.
والطريقةُ في ذلك كالتالي:
أ- إذا كان الحديثُ في الصحيحين أو أحدهما نقتصرُ في العزو إليه إلا لفائدة؛ كأن يكون اللفظُ المذكورُ لغيرهما.
ب- إذا كان الحديثُ في غير الصحيحين:
- خرَّجناه من أهم المصادر، وهي السننُ الأربعُ وموطأ مالك ومسند أحمد، وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة.
- لا نتوسع بذكر الطرق والشواهد، وإنما نحيلُ إلى بعض المراجع لمن أراد التوسّع والزيادة، وغالبًا ما تكون الإحالة إلى كتب التخريج، والعلل.
- ننقل ما تيسَّر من كلام الأئمة النقاد المتقدمين عليه تصحيحًا أو تضعيفًا، وإذا كان بين الأئمة خلافٌ نذكر أقوالهم دون حُكمٍ أو ترجيحٍ، وقد نستأنس - في هذه الحالة - بترجيحات المتأخرين، والمعاصرين ممن يشتغل بالتصحيح والتضعيف.
- إذا لم نجد للأئمة النقاد كلامًا في الحديث: لا نحكم على الحديث صحةً أو ضعفًا، وغالبًا ما نعتمد في هذه الحالة على أحكام المتأخرين في ضوء قواعد النقاد.
ج- نذكر اسم الصحابي راوي الحديث إلا أن يُذكر في المتن، وإذا كان الحديث مرويًا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا.
١١ - ترجمةُ الرواة من غير الصحابة والتعريفُ ببعض الأعلام.
١٢ - بيانُ معاني الكلمات الغريبة.
١٣ - التعريفُ بالفِرق والمقالات.