ولكن يناقش هذا الاستدلال بأن السند الذي روى به هذا القول عن عائشة ﵂، وهو عبد الرزاق، عن ابن جريح، عن ابن شهاب، وعن عروة، روى به أيضا تأويل قولها "سقطت ": بأنها تريد: نسخت. لا يصح له تأويل وغير ذلك.١ ويرد على هذه المناقشة، بأن النسخ قد يكون نسخا للتلاوة مع بقاء الحكم، وقد يكون النسخ للتلاوة والحكم معا، وليس في هذه الرواية ما يدل على إرادة أحد هذين الأمرين. ٣- ما روى من قول علي ﵁: من أن " قضاء رمضان متتابعا"٢. ويناقش هذا، بأنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف بل وروى عن طريقه أيضًا عن علي ﵁" أنه كان لا يرى به متفرقا بأسا " ٣. ٤- مشابهة القضاء للأداء: أي بما أن الأداء لا يصح الا متتابعا، فالقضاء كذلك، إذ لا فرق بين الأداء والقضاء، كما هو في قضاء الصلاة.. ويناقش هذا الاستدلال، بالفرق بين الأمر الصادر من المشروع بالأداء وبين الأمر الصادر بالقضاء، حيث جاء الأمر بالأداء مقرونا ببيان تحديد الوقت الذي يجب فيه الصيام تحديدا واضحا. قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ . أما الأمر الصادر بالقضاء فقد جاء بصيغة النكرة الواقعة في سياق الإثبات قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ . وهذه الأيام الأخر مطلقة.فيجوز القضاء في أي وقت مفرقا أو متتابعا.. كما أنه يفارق الصلاة؟ لأن الصلاة ملاحظ فيها دائما، في الأداء والقضاء قوله ﷺ: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". كما أن الصلاة إذا تركها المرء عددا قليلا من الأوقات كخمس أوقات فأقل فكثير من الفقهاء يوجب الترتيب بينها، أما أكثر من ذلك فلا، وهذا موضع مختلف فيه بين الفقهاء. _________ ١ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٨. ٢ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٩. ٣ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٦٠.