الصحيحة لهذا الحديث. وعلى هذا؛ فأكلُ لحمِ الخَيلِ حلالٌ على أكثر المذاهب.

[موسوعة فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى لجنة الفتوى بالأزهر (رقم ٨٦)]

* * *

الجواب: يحِلُّ أكلُ لحمِ الخيل مع الكراهة التنزيهيَّة عند الإمام أبي حنيفة في ظاهر الرِّواية، وهو الراجح عند الحنفيَّة.

وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمَّد بإباحة لحم الخيل.

وكذلك قال الشافعيَّة والحنابلة ورواية عن المالكيَّة، كما قال بعض المالكيَّة بالكراهة، وبعضهم بالحُرْمَة؛ فعن جابر بن عبد الله ﵁ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ). وعن أسماء بنت أبي بكر ﵄ قالت: (نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ وَنَحْنُ في المَدِينَةِ) متَّفقٌ عليهما.

أمَّا الحمارُ الأهليُّ فغيرُ مأكولِ اللَّحم عند الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وللمالكيَّة قولان:

أحدهما: أنَّه لا يؤكل، وهو الراجح عندهم، والثاني: أنَّه يؤكل مع الكراهة.

فعن أنس بن مالك (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رجِسٌ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَهي لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ) أخرجه البخاري.

وممَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الجواب عمَّا جاء بالسؤال. والله ﷾ أعلم.

[فتاوى دار الإفتاء المصرية