المعاصرة، ثم أثبت المآخذ على القانون الوضعي، وبيّنت الاستدراكات التي رآها الباحث ضرورية، فكان عملي في هذا البحث على النحو الآتي: ١. عزو الآيات القرآنية وبيان موضعها من القرآن الكريم. ٢. بيان وجه الاستدلال من الآيات القرآنية. ٣. تخريج الأحاديث النبوية من كتب الأحاديث. ٤. الإتيان بحكم المحدثين على الأحاديث التي أسوقها خلال الدراسة- ما استطعت لذلك سبيلا-. ٥. بيان شرح الأحاديث النبوية مستعينًا بكتب شروح الحديث. ٦. تخريج الآثار الواردة في الدراسة. ٧. الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي لبيان أصل الحقوق أو الواجبات التي ذكرها القانون. ٨. الاعتماد على النسخة الرسمية لقانون العمل الفلسطيني الصادرة في سنة ٢٠٠٠م. ٩. الترجمة للأعلام الذين يرد ذكرهم في الدراسة. ١٠. الاستعانة بشروحات قانون العمل الفلسطيني. ١١. بيان أهم نقاط الاتفاق والافتراق بين الحقوق الواردة في الشريعة الإسلامية وتلك التي ساقها القانون. الدراسات السابقة عندما عقدت العزم على البحث في هذا الموضوع بحثت عمن كتب قبلي فيه فما وجدت إلا القليل من الكتب أذكر منها: ١. حقوق العمال في الإسلام للباحث عدنان بن خالد شعبان، وهي رسالة دكتوراة أُجيزت من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في سنة ١٩٧١م، بإشراف الدكتور محمد إبراهيم الخضراوي، ولم أتمكن من الاطلاع عليها، لعدم توفرها في المكتبات الفلسطينية وعجزي عن إحضارها من مكان نشرها. ٢. حقوق العمال وواجباتهم في الإسلام للباحث علي بن عبد الله الغامدي، وهي رسالة ماجستير أُجيزت من المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة ١٩٨٤م، بإشراف الدكتور عبد العظيم شرف الدين، وواجهت فيها ما واجهته في الرسالة الأولى. ٣. العمال في رعاية الإسلام لمؤلفه محمد محمد الطويل، وطبع سنة ١٩٩٨م في مكتبة الغد في مصر. الخطة التفصيلية جعلت رسالتي في ثلاثة فصول وخاتمة، فكانت على النحو الآتي: