الربع: بالضم (جهارم حصه) . وبالفتح منزل وسراي. وبالكسر الحمى التي تأخذ بعد يومين كما ستعرف في الغب.

الربا: في اللغة الزيادة والفضل يقال هذا يربو على ذلك أي يفضل وسمي المكان المرتفع ربوة لفضله على سائر الأماكن. وفي الشرع فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال - وفي كنز الدقائق وعلته القدر - والجنس - والضمير راجع إلى الربا كما هو الظاهر. فإن قلت: هذا فاسد لأن بيع المكيل والموزون بجنسه متماثلا يصح مع وجود علة الربا قلنا: القدر - والجنس - علة وجوب المساواة وحرمة الفضل فمعنى قوله علته القدر والجنس علة وجوب المساواة وحرمة الفضل التي يلزم عند فواتها الربا - القدر - والجنس. والمراد بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والمراد بالجنس النوع كالحنطة بالحنطة والدرهم بالدرهم.

واعلم أنهم اتفقوا على أن لفظ الربا مرسوم بالواو في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: {من ربا ليربو} . في الروم فإنه مرسوم بالألف لأن الربا إنما يكتب بالواو لتدل على كونه ناقصا (واويا) من ربا يربو كدعا يدعو لا من ربى يربي كرمى يرمي بخلاف قوله تعالى: {من ربا ليربو} فإن مضارعه مذكور معه وفيه (واو) فهي تدل على هذا الغرض فلا حاجة إلى كتابة الواو ها هنا.

ولا يخفى ما فيه لأن الضابطة المضبوطة أن الألف المبدلة من الياء يكتب بالياء مثل رمى بخلاف المبدلة من الواو فإنها تكتب بالألف مثل دعا فلا التباس.

الرباعي: عند أصحاب العروض البيتان المشتملان على أربعة مصاريع كل مصرع على زنة لا حول ولا قوة إلا بالله.

والرباعي: في اصطلاح أرباب الصرف ما كان حروفه الأصول أربعة. فإن كان مجردا عن الحروف الزائدة فهو الرباعي المجرد كدحرج وجعفر. وإلا فهو الرباعي المزيد فيه كتدحرج وحنادل. وللماضي الرباعي المجرد بناء واحد نحو دحرج على (فعلل) لأنهم التزموا فيه الفتحات لخفتها ولما لم يكن في كلامهم أربع حركات متوالية في كلمة واحدة سكنوا الثاني لأن إسكانه أولى من إسكان الأول والرابع لامتناع الابتداء بالساكن ووجوب فتح آخر الماضي إذا لم يتصل به الضمير المرفوع ومن إسكان الثالث أيضا لأن الرابع قد يسكن لاتصال الضمير فيلزم التقاء الساكنين. وللماضي الرباعي المزيد فيه ثلاثة أبنية (تفعلل) كتدحرج (وافعنلل) كاحرنجم و (افعلل) كاقشعر. فما فيه همزة الوصل بابان. وما ليست فيه باب واحد. وللاسم الرباعي المجرد خمسة أبنية - جعفر - ودرهم - وزبرج - وبرثن - وقمطر - (الجعفر) النهر الصغير (والزبرج) الزينة

पृष्ठ 93