فصدور هذا الكتاب عن أحوال صالحة، وأعمال بلطف الله رابحة، وآمال إن شاء الله ناجحة، ووجوه يمن وجد غير كالحة، لمذاكرة تلك الأندية الكريمة، والمجالس الوسيمة، فيما ظهر هذا الزمان وشاع وذاع، وطبق ذكره النواحي والبقاع، من الارتشاء في الأحكام، والمصادمة فيها لقواعد الإسلام، والتلعب بالشريعة، والارتكاب في أمرها لكل خصلة فظيعة، وتغلب كثير عن الإجابة إليها، وتعاظم طوائف عن الانقياد لها والإقبال عليها، وتطابق متعاطي القضاء في ثلا وصنعاء، على سلوك طريقة في ذلك شنعاء، وتوافقهم فيه على وظيفة واحدة، وقاعدة منهارة، وبئست القاعدة، واتباعهم في تلك الأهواء، واتخاذهم إياه من متاع الحياة الدنيا، فيا لله للإسلام ولشريعة خاتم الأنبياء عليه السلام التي ما بعث صلى الله عليه وآله وسلم رسولا، ولا نزل القرآن عليه تنزيلا إلا لنشرها في البلاد والعباد، وكف أكف أولي الصد عنها والعناد، وغير عازب عن أولي النهى والأحلام انتفاء الترخيص في إحكام أمر الأحكام، وما في ذلك من التشديد في شريعة من هو للرسل خاتم، وشرع من قبله في الزمان المتقادم، وقصص القرآن الكريم بذلك ناطقة، وسهام الملام منه لأرباب الخور راشقة، والآيات المصرحة بكفر من لم يحكم بما أنزل الله وظلمه وفسقه مطلقة، والآذان عن استماع زواجر القرآن في هذا الشأن غير مطبقة، وقد ذكر بعض جهابذة التفسير والتأويل، أن ذنب نبي الله داود المشار إليه في التنزيل، ما صدر منه من تساهل في هذا القبيل، يسير قليل، وأنه كان السبب في بكائه وانتحابه الزمان الطويل، وتوبته التي لم يزل يستعطف بها مولاه ويستقيل، حتى أنبتت دموعه بسبب ذلك العشب على ما قيل، ونعى الله سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى عدم الحكم بمقتضى التوراة والانجيل، مع تضمخهم بأدران الكفر والطغيان، وجحد الرسول والقرآن، فما أهمل ذلك بترك ذكره، ولا أغفل تفظيع شأنه وتقبيح أمره، ولا عجب من أن يتبع الشيطان في هذا الشأن الواحد والإثنان، إنما العجب من غفلة أرباب الحل والعقد، وعدم المنع منهم عن ذلك والصد، وتقريرهم لمن أوامرهم نافذة عليه، وسكوتهم لأهل جهاتهم في التهالك على ذلك والتجاري إليه، وما كان جديرا بذلك من ألقيت أزمة الإيراد والإصدار في يديه، وحطت بأعكامها ركائب النقض والإبرام لديه، لتوجه الرعاية للمتبع من أشرف نصاب ونجار، والمرجع إلى أكرم أرومة وأرفع منار، مع وضوح ما وجب في ذلك من التغيير والإنكار، وظهور ما ورد فيه من القرآن والأخبار والآثار.

पृष्ठ 424