قال المجيب: إنما سكتوا؛ لأنه غلب على ظنهم أن التفسيق وقع من المفسقين عن دليل، والإنكار لا يجب إلا بعد العلم بأن الواقع منكر، وأما تلقين الجهلة اعتقاد ذلك، فهو وإن سلمنا وقوعه اقترن به تلقين الدليل أيضا، والأمر باستعماله، ولا محذور إذا كان الآمر يعتقد التفسيق بقاطع عنده، فإنه يحسن منه أمره بالاعتقاد، ثم يحمل المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدليل، كما يأمر باعتقاد الصانع وصفاته.

نقول: سكوت العلماء عن النكير عند سماع التكفير أو التفسيق حرام، إلا لمبيح شرعي كخوف.

وقول المجيب: إنهم إنما سكتوا لأنه غلب على ظنهم أن المفسقين إنما فسقوا عن دليل، نازل جدا، لأن الفرض أن المفسقين هم غير العلماء، والعلماء هم الساكتون، وإذا كان المفسقون هم غير العلماء، فلا شك أنهم بمعزل عن معرفة القواطع، وقد عرف المجيب ضعف هذا، فقال: وإن سلمنا فإن الجهلة يلقنون ذلك مع دليله، فيحسن أمرهم به، كما يؤمرون باعتقاد الصانع وصفاته مع تلقين الدليل، وهذا الذي التزمه المجيب أضعف وأظهر في البطلان مما فر منه، وما هو إلا كما قال الشاعر:

فكنت كالساعي إلى مثعب(1)

موائلا من سبل الراعد

وبيان ذلك أن أصله وفرعه المذكورين بينهما بون(2) بعيد، واختلاف شديد، فإن تلقين العامة الدليل على الصانع وصفاته وأمرهم بذلك، إنما صح لاستنادهم في معرفته تعالى إلى الدليل العقلي، لأن معرفته تعالى عقلية، فدليلها مودع في فطرهم، مركوز في أفهامهم، يهتدون إليه بأيسر نظرهم، ولهذا قال تعالى: ?قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض? [إبراهيم:10].

पृष्ठ 343