وفي الزيدية من يقول بتفسيق من لا يعرف إمامة الإمام، ويجري جهله بإمامته مجرى الخروج عليه والعداوة له، والذي عليه أهل التحصيل من الزيدية أن الخروج على إمام الحق فسق، فأما الجهل بإمامته، أو إدعاء الإمامة لغيره، أو الجلوس مجلس الإمام في غير وقت إمام تحرم مخالفته، أو في وقت إمام منصوص عليه، لكنه لم يقم بالأمر، كعلي عليه السلام أيام الشيخين، فلا دلالة على كون ذلك فسقا، هذه ألفاظه في (الغايات) رحمه الله تعالى.

ومثله ذكره الشيخ أبو القاسم البستي في كتاب البحث والتحقيق عن أدلة التكفير والتفسيق، ثم قال -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر ما جرى في الصدر الأول: وقد استدل على أن العدول عن إمامة الإمام فسق، والجهل به وإعتقاد إمامة غيره، بضروب من القياس ، إذ النص غير ممكن، فمن ذلك أن الخروج عليه فسق، وقد علمنا أن من حاربه من جنس البغاة كمن لم يحارب، ومن كان في جملتهم كمن حارب الإمام، فلم يكن البغي والخروج عليه فسقا للمحاربة، وإنما كان فسقا للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره، وهذا موجود فيمن عدل عن أمير المؤمنين إلى أبي بكر، فيجب أن يكون فسقا.

قال رحمه الله تعالى: وهذا لا يصح التعلق به، وذلك أن الأمة أجمعت على أن البغي على الإمام فسق، فمن أظهر نفسه بالبغي عليه وكان من جنس البغاة فالظاهر من حاله أنه منابذ له ومحارب، إذا لم يكن هناك إكراه، وما هذا سبيله فالإجماع قد كشف عن كونه فسقا، ولا يجب في غيره أن يكون فاسقا والدلالة مفقودة، وقد بينا أن القياس في التفسيق والتكفير متعذر، من حيث لا يمتنع أن يعرف عظم الفعل ولا يعرف علة العظم على التفصيل، وإن كنا نعلم أنه إنما عظم لعلة وبعد، فإنه يمكن أن يقال أن البغي عظم لمفسدة فيه خاصة، لا توجد في غيره، ويمكن أن يقال العلة في عظمه كونه بغيا على الإمام.

पृष्ठ 279