عَمَلَهَا (١). - وَ(الِاسْمُ): لُغَةً: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمًّى (٢). وَعُرْفًا: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهِ غَيْرَ مُتَعَرِّضٍ بِبِنْيَتِهِ لِزَمَانٍ (٣). وَالتَّسْمِيَةُ: جَعْلُ الِاسْمِ دَالًّا عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى (٤). وَهَلِ الِاسْمُ عَيْنُ الْمُسَمَّى أَمْ (٥) غَيْرُهُ؟ فِيْهِ مَذْهَبَانِ (٦)؛ اِخْتَارَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا (٧) فِيْ بَعْضِ كُتُبِهِ الثَّانِيَ، وَنَقَلَهُ عَنِ التَّفْتَازَانِيِّ (٨).

(١) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ص ٤١، وإعراب القرآن للنّحّاس ١/ ١٦٦، وقال ابنُ جنّيٍّ في سرّ الصّناعة ١/ ١٤٤: «إنّما كُسِرت؛ لمضارعتِها اللّام الجارّة في قولك: المال لزيد». (٢) القول للمبرِّد في الإنصاف ١/ ٦. (٣) انظر: الأصول ١/ ٣٦، وتاج العروس: (سمو)؛ وفيه أقوالٌ للرّاغب، والمناويّ، وابن سِيْدَه، وأبي إسحق. (٤) انظر: كتاب الفروق ص ٣١. (الفرق بين الاسم والتّسمية)، وعَرَضَ أقوالَ ابن السَّرَّاج، والرُّمَّانيّ، والمازنيّ. (٥) جز: أو. وهو الصَّوابُ؛ لأنَّ الاستفهامَ بـ (هل) معَ ذِكرِ مُعادِلٍ بعد (أمْ) يؤدِّي إلى التَّناقضِ؛ لأنّ (هل) تفيدُ أنّ السّائلَ جاهلٌ بالحُكمِ لأنّه طَلَبَه، و(أم) المتّصلة تُفيد أنَّ السَّامعَ عالمٌ به، وإنّما يَطْلُبُ تعيينَ أحدِ الأمرَين. (٦) هذه مسألة مُشتَهَرةٌ، طال فيها الخلافُ، انظر: سيبويه ١/ ١٢، وكذا: الخصائص ٣/ ٢٦، ونتائج الفكر ص ٣٠ - ٤٠ وغيرِهم. والاسمُ عينُ المسمّى في: مجاز القرآن ١/ ١٦، ومعاني القرآن وإعرابه للزَّجَّاج ص ٤٠ وغيرهما. وانظر المسألةَ وافيةً في (رسائل في اللُّغة) لابن السِّيْد ص ٣٣ حتَّى ص ١٠٩. (٧) الأنصاريّ، ت ٩٢٥ هـ. انظر: شَذَرات الذّهب ١٠/ ١٨٦. (٨) ت نحو ٧٩٣ هـ. انظر: الأعلام ٧/ ٢١٩. والمسألةُ في كتابه المطوَّل ص ١٣١.