الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ) [فاطر: ١١]، فالزيادة والنقصان المشار إليهما في الآية المراد بهما ما يُكتب في صحف الملائكة، ومعنى الآية: أنه لا يطول عمر إنسان ولا يُنقص منه إلا وهو في كتاب، أي صحف الملائكة. (١) الدليل الثالث: قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ) [الأنعام: ٢]، فالمراد بالأجل الأول هو ما في صحف الملائكة، وما عند مَلَك الموت وأعوانه، وأما الأجل الثاني فالمراد به ما ذُكِرَ في قوله تعالى: (وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) وقوله: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف: ٣٤]. (٢) الدليل الرابع: ما رُوي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يقولون في أدعيتهم: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة؛ فأثبتني فيهم، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة. رُوي ذلك عن عمر بن الخطاب (٣)، وابن مسعود (٤) ﵃، فدل على أنَّ مذهب الصحابة جواز المحو والإثبات في الشقاء والسعادة، فكذلك زيادة العمر ونقصانه. (٥) الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته: ذكر أصحاب المذهب الثاني - القائلون بمنع الزيادة - بعض الإيرادات والاعتراضات على هذا المذهب وأدلته، منها: الأول: إذا كان المحتوم واقعًا فما الذي يفيده زيادة المكتوب ونقصانه؟ وأجيب: بأن الأصل أن تُجرى المعاملات على الظاهر، وأما الخفي الباطن الذي لا يعلمه إلا الله فلا يعلق عليه حكم، فيجوز أن يكون المكتوب

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي (١/ ١٥١)، وتنبيه الأفاضل، للشوكاني، ص (٢٠)، وتحفة الأحوذي، للمباركفوري (٦/ ٢٩٠). (٢) انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري (٦/ ٢٩٠). (٣) سبق تخريجه في أثناء المسألة. (٤) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٧/ ٤٠١)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٧١). (٥) انظر: تنبيه الأفاضل، للشوكاني ص (٢٠).