١- درأ الشافعي التعارض بين حديث صفوان وحديث أنس –﵁ بأن نوم الصحابة –رضوان الله عليهم- كان وهم قعود، وهذا لا يعد نومًا في لغة العرب فإن النائم يطلق على من نام مضطجعًا، وحال النوم قاعدًا غير حال النائم مضطجعًا، لأن القاعد يكون متمكنًا من مخرج الحدث، وإنما جعل النوم من نواقض الوضوء لكونه مظنة خروج الحدث. (١) ٢- كما أضاف ابن قدامة على ما ذهب إليه الشافعي –من تفريق نوم القاعد على نوم المضطجع- تعليلًا آخر، علل به عدم إعادة الصحابة لوضوئهم، وهو أنهم كانوا ينامون نومًا يسيرًا ليس فيه غلبة، ونقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث ومع الغلبة، والكثرة تفضي إليه، ولا يحس بخروجه بخلاف اليسير. (٢) وبهذا درأ الشافعي وابن قدامة هذا التعارض بأن جمعوا بين هذه الأحاديث. ٣- قال النووي: حديث صفوان محمول على نوم غير الممكن، وهذا يتعين المصير إليه للجمع بين الأحاديث الصحيحة (٣) . ودرأ التعارض بين حديث صفوان وحديث ابن عباس بأن نومه –ﷺ ليس كنوم غيره، فمن خصائصه أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم لكونه يعي وهو نائم ما يعيه وهو متيقظ، ودليل ذلك قوله –ﷺ (إن عيناي تنامان، ولا ينام قلبي) (٤) .

(١) الأم ١/١٢، ١٣ بتصرف. (٢) المغني ١/١٨٦، ١٥٩. بتصرف. (٣) المجموع ١/١٩. (٤) أخرجه البخاري (٣/٣٣) ٤ / ٢٥١، ٦ / ٥٧٩ ومسلم ٦/١٦ عن عائشة ﵂.