هذا ...) (^١)
وبهذا يتحرّر أنَّ تثبيت خبر الواحد، وإِن لم يك عند الشافعي بمنزلة الرُّتبة الأولى؛ فليس معنى ذلك انتفاء الإجماعِ بالمرَّةِ في هذا الباب، وكونُه ليس محكمًا. ذلك أنْ نقله لعدم اختلاف فقهاء المسلمين في تثبيته = هو إجماع في واقع الأمر؛ لكنه من الإجماع الخاصِّ "السكوتي" الذي يَخْرجُ عن حَدِّه الذي أبانه ﵀ وعَدَمُ تسميته إياه إجماعًا لا يضيرُ ما دام الاحتجاج به قائمًا، وكان انعقادُهُ مقطوعًا به.
ومن قرائن قطعيته: أَنّ الإمام الشافعيَّ نَفْسَهُ لم يَعْدُدْ مخالفًا في تثبيت خبر الآحاد؛ إلا طائفةً نَعَتَهَا بأَنَّها فرقة من أَهل الكلام، وممن نسبته العامة إلى الفقه وليس كذلك. وفي ذلك يقول: (لم أسمع أحدًا نَسَبَهُ النّاسُ أو نَسَبَ نفسه إلى علم =يُخالِف في أن فَرْضَ الله ﷿ اتباع أمر رسول الله ﷺ والتسليم لحكمه. . . وأن الله فرض علينا، وعلى مَن بعْدَنا وقبْلنا في قبول الخبر عن رسول الله ﷺ واحدٌ؛ لا يختلف في أن الفَرْضَ والواجبَ قبولُ الخبر عن رسول الله ﷺ إلا فرقةٌ سأصف قولها - إن شاء الله - ... ثم تَفرّق أهل الكلام في تثبيت الخبر عن رسول الله ﷺ تفرقًا متباينًا، وتفرق غيرهم ممن نَسَبَتْه العامة إلى الفقه فيه تفرُّقًا) (^٢)
ثم بعد أن حكى قولَ الطائفة التي ردّت الأخبار كلها، قال عن فرقة أخرى من فرق أهل الكلام: (فوافقَنا طائفةٌ في أن تثبيت الأَخبار عن النبي ﷺ لازم للأمة. ورأوا ما حكيتُ مما احتججتُ به على من رَدَّ الخبر = حجّة بثبوتها ... ثم كلّمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين ... فكانت جملةُ قولهم أَن قالوا: لا يسعُ أحدًا من الحكام والمفتين أن يُفْتيَ